كشفت مصادر مطلعة لـ" الجريدة" عزم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تقديم سبعة أسماء لمستشارين في إدارة الفتوى والتشريع بدرجة وكيل إدارة إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لتعيينهم بدرجة نواب لرئيس إدارة الفتوى.

وبينت المصادر أن الروضان طلب من رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان رفع سبعة أسماء من مستشاري الإدارة إلا أن الشيخ محمد السلمان قام برفع كشف يحمل 30 مستشارا حاصلين على درجة وكيل الإدارة فقام الروضان برفع سبعة أسماء منهم تمهيدا لرفع الأسماء إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بتعيين سبعة نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب نائب الرئيس الحالي المستشار فيصل الصرعاوي.

Ad

وذكرت أن عددا من المستشارين الذين علموا بالأسماء المرشحة أعدوا مذكرة اعتراض تحمل توقيع 70 من مستشاري ومحامي إدارة الفتوى والتشريع احتجاجا على آلية الاختيار من قبل الوزير، خصوصا أن الآلية التي اعتمدها مخالفة للقانون لكونه رفع أسماء مستشارين حديثي الانضمام إلى الدرجة وتم إغفال من هم أقدم وأمضوا في العمل أكثر من 20 عاما.

ولفتت المصادر إلى أن الوزير بتقديمه المشروع لمجلس الوزراء سيعمل على إفراغ مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة وحظي على موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، مبينة أن أمر تعيين 7 نواب للرئيس يعد إحدى نصوص مشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع وبالتالي فإن إقرار هذا المشروع بمرسوم من مجلس الوزراء يضعف مشروع القانون المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة للتصويت.

ونقلت المصادر مناشدة المستشارين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عدم اعتماد مشروع أسماء نواب الرئيس المعروض من وزير الدولة لمخالفته القانون.