أوضحت نائبة رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مها البرجس أن الجمعية ستتبنى مطالب العمال، الذين سبق ان اضربوا اكثر من مرة للمطالبة بحقوقهم، وستتابعها عن كثب مع مسؤولي الوزارة، مؤكدة سعي الجمعية الجاد الى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة العالقة منذ سنوات مع نفس الشركة.

واشارت البرجس إلى أن ثمة اتصالا هاتفيا أجراه رئيس الجمعية علي البغلي مع وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري أوضح خلاله أن الوزارة تسلمت شيكا بمستحقات العمال وجار ايداعها في حساباتهم الخاصة، أو تسليمها مباشرة للعمال الذين لايملكون حسابات بنكية.

Ad

وقالت: «إن وزير الشؤون د.محمد العفاسي كلف المستشار القانوني للوزارة، بمتابعة المشكلة للوقوف على اخر مستجداتها، لاسيما وضع حلول جذرية للاضرابات المتكررة لعمال هذه الشركة»، موضحة أنه سيتم متابعة المشكلة أولا بأول، وأنه ما لم يتم حلها في غضون الأسبوع المقبل وتسليم العمال جميع مستحقاتهم المتأخرة ستقوم الجمعية بتصعيد القضية إلى أعلى المستويات.

وكان قرابة 150 عامل حراسة من الجنسية المصرية تابعين للشركة نفسها، احتشدوا صباح أمس مقابل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 7 أشهر، بعد أن ضاقوا ذرعاً بالوعود الواهية التي تلقوها من وزارة الشؤون، ومن المستشار العمالي في السفارة المصرية محمد سعد.

واستقل العمال المصريون، قبل توجههم الى جمعية حقوق الانسان، ثلاث حافلات متجهين إلى مقر القنصلية المصرية في منطقة السفارات لكنها أغلقت الأبواب في وجوههم ورفضت سماع شكواهم، لكنهم أكدوا لـ»الجريدة» أنهم مستمرون في تنفيذ الإضرابات لحين الحصول على مستحقاتهم المشروعة.

على صعيد متصل أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون أن الشيك الذي حصلته الوزارة من صاحب الشركة قيمته 200 الف دينار، مشيراً إلى أنه سيتم صرف مبلغ 150 الفا للعمال، و50 الفا للإداريين العاملين في الشركة، موضحاً أنه سيتم الموافقة على تحويل اقامات أي عامل يرغب في التحويل من دون أية معاناة.