أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد قراراً وزارياً أمس بإنشاء "محكمة أسواق المال" وذلك تنفيذاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ونص القرار الوزاري على إنشاء هذه المحكمة في المحكمة الكلية، والتي تتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية، ويكون مقرها "قصر العدل" بصفة مؤقتة لحين إعداد مقر مناسب ودائم لها.

Ad

 وتُنشأ في هذه المحكمة نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص بالتحقيق والادعاء  في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها. ويلحق بهذه المحكمة والنيابة الخاصة بها العدد الكافي من الموظفين والإداريين والكتاب اللازمين لمباشرة أعمالها وتزويدها بأجهزة الحاسوب الآلي والمعدات والأدوات الكتابية اللازمة.

وخاطبت وزارة العدل الجهات الحكومية المختصة ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كل المتطلبات المالية والإدارية الخاصة بتشغيل هذه المحكمة.