في جلسة تقييم العمل السابق ومحاسبة الذات للوقوف على مواطن الخلل ومواطن القوة، تمهيداً لتدعيم الإيجابيات والحد من السلبيات في الأداء الحكومي، يجتمع مجلس الوزراء غداً الاثنين لإعداد العدة لبداية الطريق الصحيح في المرحلة المقبلة.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن الحكومة استعادت ثقة كبيرة ستمكّنها من تنفيذ برامجها والخطة الخمسية،

Ad

لاسيما أن جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية أظهرت أن ثمة أغلبية نيابية تساند الحكومة، مما يؤهلها للإمساك بزمام الأمور خلال المرحلة المقبلة، وستكون الفرصة أمامها سانحة لتنفيذ المشاريع التنموية الضرورية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستناقش برنامج عملها والخطة التي أعدت بهذا الشأن، إذ من المنتظر أن يقدم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد تقريراً بشأن البرنامج ودور الجهات المعنية وتعاونها مع المجلس الأعلى للتخطيط، لوضع التصورات الحقيقية لبرنامج عمل الحكومة وأهم العقبات.

وأشارت المصادر إلى أن الفهد طلب من الوزراء المعنيين بالبرنامج ضرورة تقديم تقارير دورية عن مراحل إنجازه، لوضع مجلس الوزراء في الصورة الكاملة لبرنامج عمل كل وزارة. وقالت إن "برنامج عمل الحكومة من المنتظر أن يكون نسخة طبق الأصل من برنامجها السابق، عدا بعض التعديلات التي ستطرأ عليه عقب إضافة الغايات الأربع السامية التي نادى بها سمو أمير البلاد، وبعض التعديلات الجديدة التي ستواكب تطور العالم وما تمر به المنطقة من ظروف، خصوصاً على الصعيد المالي والاقتصادي".  

وأضافت المصادر أن الفهد طالب الوزارات بأن يكون البرنامج جاهزاً في شهر سبتمر لاعتماده ورفعه إلى مجلس الأمة مباشرةً لمناقشته، تمهيداً لتنفيذه من قبل الجهات الحكومية.

من جهة أخرى، يبحث مجلس الوزراء صندوق المعسرين والزيادة الجديدة التي ستطرأ عليه، ليستفيد من خدماته أكبر عدد من المدينين الكويتيين. وذكرت المصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم إلى مجلس الوزراء نسبة الزيادة المتوقعة في الصندوق وعدد من سجلوا أسماءهم منذ إغلاق باب التقديم للمرحلة الأولى، التي انتهت في مارس الماضي.

إلى ذلك، من المقرر أن يقدم وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في الوقت نفسه تقريراً حول هيئة سوق المال وما توصلت إليه الحكومة مع اللجنة البرلمانية، من أجل إعداد التصور النهائي للقانون قبل رفعه إلى مجلس الأمة، وما إذا كانت هناك تعديلات جديدة من الممكن أن تضيفها الحكومة إلى هذا القانون. كما سيبحث أسماء أعضاء المجلس البلدي المعينين من قبل الحكومة تمهيداً لاعتمادها.