توقّع رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب وليد الطبطبائي، حدوث إضرابات عمالية في البلاد خلال الفترة المقبلة، احتجاجاً على عدم التزام بعض الشركات بدفع أجور العمال الوافدين، داعياً وزارتَي الشؤون والداخلية إلى القيام بمسؤولياتهما.

وبينما شدد الطبطبائي في تصريح لـ"الجريدة" على ضرورة الحد من قضايا الاتجار بالإقامات والتصدي لظاهرة العمالة السائبة والهامشية المنتشرة، أعلن أن لجنة حقوق الإنسان ستقوم بزيارات ميدانية إلى السجون ومراكز الإبعاد والمخافر خلال فترة الصيف، للاطلاع على أوضاعها.

Ad

وأشار الطبطبائي إلى وجود أشخاص في مراكز الإبعاد لفترات طويلة، من دون أن يُبتَّ في أمرهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية لا تتعاون بشكل جيد مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.