Ad

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، أن القانون سيُطبَق بحذافيره من دون أي مراعاة وبتجرد، "وأنا أعددت مذكرة في شأن الحكم الذي صدر باعادة فؤاد الفلاح الى منصبه في هيئة الشباب والرياضة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء".

وقال العفاسي للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، ان "الكويت دولة قانون ومؤسسات ونحن ملزمون تطبيق القوانين".

وبشأن حكم محكمة "الكاس"، قال العفاسي: "نحن ملزمون تطبيق القوانين الكويتية، أما الاحكام الخارجية فاذا كانت تتفق مع القوانين الكويتية فستُطبَّق ولن نعطِ أي حكم قدسية على القانون الكويتي، فالقوانين الكويتية هي التي لها القدسية والاولوية، وأي احكام خارجية تُطبَّق وفقا للاحكام الكويتية، وما نصت عليه القوانين الكويتية واجب التنفيذ".

من جهته، اكد عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عدنان المطوع، ان اللجنة تحمِّل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية تنفيذ القوانين سواء المحلية أو الدولية.

وبشأن رد فعل وزير الشؤون خلال اجتماع اللجنة أمس، قال المطوع ان الوزير متمسك جدا بتطبيق القوانين بل ويحترم القانون ويطالب الجميع بضرورة احترامها وتطبيقها.

وأشار المطوع الى ان الوزير خلال الاجتماع كان يتحدث بلسان السلطة التنفيذية، موضحا التمسك التام باحترام القوانين وتطبيقها.

وقال: "إذا كان هناك اعتراض على طريقة تطبيق القوانين فيجب ان يتم تنفيذها بالطريقة الصحيحة، وتتم الانتقالات بطريقة سليمة"، مشيرا إلى ان جدول اعمال اللجنة انصب فقط على ازمة الرياضة وآلية تنفيذ القانون والاجراءات المتبعة لوضع النقاط على الحروف لكيفية تطبيق القانون.

وأضاف أنه تمت مناقشة حكم المحكمة الدولية (الكاس)، وطلبت اللجنة استيضاحات وتفاصيل عنه، والتأكد من فقراته وتوفير نسخة اصلية للحكم الصادر من المحكمة.

وأكد المطوع انه تم تحديد بعد غدٍ لتسلّم الهيئة العامة للشباب والرياضة مقر اتحاد القدم، تمهيدا لاستكمال تسليم المقر للاتحاد الكويتي لكرة القدم، لافتا الى ان الحكم نافذ ويجب تطبيقه.

ونفى المطوع وجود انقسام داخل اللجنة، موضحا انها وجهات نظر مختلفة تهدف الى التوصل الى حل وتطبيق القوانين والاجراءات السليمة من قبل السلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة الحكمة والتروي حتى لا تعود الازمة الرياضية الى مربع التأزيم.