قرّرت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء أمس برئاسة المستشار صالح الحمادي وعضوية المستشارين مشعل الجريوي وعلي بوقماز وحضور أمناء السر عبداللطيف الحمد وعلي مال الله حفظ التحقيق في البلاغ المقدّم من رئيس التحقيق محمد المطيري بالإدارة العامة للتحقيقات ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

Ad

وجاء بلاغ رئيس التحقيق على خلفية "إصدار الوزير قرارات بنقل المحققين من المباني الخاصة بادارة التحقيقات إلى المخافر، مما كلّف الدولة مبالغ طائلة، ولإصداره أوامر بعدم قيد القضايا من المحققين ضد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب لتدخّله في شؤون عمل المحققين، ولإصدار الوزير أوامر بعدم ترقية المحققين رغم رصد ميزانية لمن يستحق الترقية منهم".