«التسليف والادخار» يضيف 62 مليون دينار إلى احتياطيه

بعد سنوات عجاف، نادى خلالها بنك التسليف والادخار بانتشاله من عجز في ميزانيته، وإنقاذ مستقبله وديمومته، كشفت مصادر مطلعة أن فائض البنك للسنة المالية 2011/2010 بلغ أكثر من 62 مليون دينار، ليضاف إلى الاحتياطي العام للبنك.

وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن إيرادات البنك بلغت نحو 86 مليون دينار، فيما لم تتجاوز المصروفات 24 مليوناً، ما أسفر عن فائض قدره 62 مليوناً، مشيرة إلى أن الفائض سيمنح البنك دفعة قوية نحو تنفيذ التزاماته وسياساته لا سيما تجاه المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

 وأضافت: "إن البنك انتهى من خطة جديدة بشأن السياسة الإسكانية المستقبلية التي تتضمن توزيع آلاف القسائم السكنية على مستحقي الرعاية، خصوصاً في المدن الناشئة، وعلى رأسها جابر الأحمد، وصباح الأحمد، وشمال غرب الصليبخات".

وعزت المصادر النقص الحاد في الميزانية قبل الأخيرة إلى توزيع مئات القسائم في مدينتي جابر الأحمد وسعد العبدالله، وإقرار مبالغ الترميمات لعدد كبير من المناطق التي مر على إنشائها أكثر من 15 عاماً، فيما جاء الفائض نتيجة انخفاض معدل الإقراض الذي تزامن وقلة توزيع القسائم السكنية، خصوصاً أن معظم التوزيعات كان في مدينة صباح الأحمد، وهي توزيعات على المخطط فقط، وتؤجل الشروع في البناء لحين الانتهاء من البنية التحتية التي يستمر تنفيذها من عامين إلى أربعة أعوام.

 وقالت: "رغم ذلك فإن مجلس الإدارة لن يوقف مطالبات دعمه مالياً بالنظر إلى حجم التوزيعات التي وردت في خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسياساتها في تنفيذ المدن التي ستشمل القسائم منها 70 في المئة، والبيوت 30 في المئة، يخصم منها 5 في المئة لبناء الشقق في عدد من المشروعات التي تتضمن هذا النوع من الوحدات السكنية".

وذكرت أن مجلس إدارة البنك أحيا فكرة استثمار العوائد المالية في محفظة مالية، واستخدامها لإنقاذه من أي أزمات أخرى نتيجة الطلبات المتزايدة في المستقبل، وإنشاء المدن المتزامنة مع خطة التنمية للحيلولة دون حدوث عقبات، لافتة إلى أن من بين خطط الإصلاح التي يسعى إليها البنك تقليص فترة السداد التي تمتد إلى ما يقرب من 60 عاماً، بغية إعادة الأموال سريعاً إلى البنك ليتمكن من تدويرها لمستحقين جدد، مشددة على ضرورة تعديل القوانين واللوائح لإيجاد آلية تمكنه من الحصول على موارد تتناسب وحجم الطلب على الأموال وخصوصاً خلال الفترة المقبلة التي ترتكز على إنشاء المدن المتكاملة.

يذكر أن بنك التسليف والادخار طلب العام الماضي مساعدات مالية من الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إضافة إلى غربلة لهيكله الفني والمالي بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنقاذه من عجز في ميزانيته العامة.