بعد أن تقدم أمس 37 نائباً بطلب رسمي لعقد دور انعقاد غير عادي يستمر حتى انتهاء المجلس من البت في قضية المسرَّحين من القطاع الخاص وقانون العمل في القطاع الأهلي، حدد يوم 19 أغسطس المقبل جلسة لانعقاده عشية غرة شهر رمضان المبارك في ما يبدو أنه تكتيك لضمان وجود النواب في البلاد، وتأمين النصاب القانوني للجلسة التي كان محدداً لها سابقاً 18 من نفس الشهر.

 وفي هذه الأثناء شهد ملف استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تطوراً جديداً بإعلان النائب مسلم البراك دخوله كشاهد في البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع بخصوص الإعلانات الانتخابية ضد وزير الداخلية.

Ad

وبينما أعلن النائب صالح الملا في مؤتمر صحافي أمس أنه وصل إلى جمع النِّصاب القانوني للدعوة إلى عقد دور انعقاد طارئ في 19 أغسطس بتوقيع 37 نائباً، ولو كانت الظروف طبيعية لتجاوز 45 نائباً، بيَّن الملا أن "اللجنة المالية وضعت حلاً، لكن أحد الوزراء طلب ألا تطرح حلول لمشكلة المسرَّحين"، مشيراً إلى أن الحكومة "تلاعبت وأرادت عدم حل المشكلة، وكانت تراهن على أن الجلسة لن تُعقد".

 واستغرب الملا وضع الحكومة شرطا للحصول على الإعانة من صندوق المسرَّحين وهو ألا يكون المسرَّح مستقيلاً بمحض إرادته "وكأن الحكومة في جُزر الواق واق، إذ إن أغلبية المسرحين أُجبروا على الاستقالة، وأُنهيت خدماتهم، وهناك شركات أنهت خدمات بعض المسرَّحين، وخاطبت التأمينات على أنهم مستقيلون، إلا أنهم أُرغموا على الاستقالة".

وفي وقت لاحق، قال الملا لـ"الجريدة" إنه "لا يجوز من الناحية الدستورية مناقشة أي موضوع خلال دور الانعقاد الطارئ غير الذي عقد من أجله"، مؤكداً أن "الجلسة ستعقد حتى لو صدر قانون العمل الأهلي بمرسوم ضرورة".

 بدوره، قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري إنه أبلغ الحكومة أمس شفوياً بطلب عقد جلسة طارئة، على أن يرسل رئيس المجلس الأحد كتاباً رسمياً إلى رئيس الحكومة مرفقاً معه صورة من طلب النواب.   

وتوقع الكندري أن يصل عدد النواب الموقعين على الطلب إلى أكثر من 40 نائباً، مشيراً إلى أن "هذا الدور لن يفض إلا بالتصويت: موافقة أو رفض".

 وعلى صعيد آخر، أعلن النائب مسلم البراك أنه سيتقدم الأحد بطلب إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء للعرض على المجلس في دور الانعقاد المقبل، وأكد أنه ستتم ملاحقة الوزير الخالد "حتى لو قدم استقالته من منصبه، لأن هدفنا الملايين الخمسة".

 وصرح البراك أمس في مجلس الأمة، بأنه سيتقدم الأحد المقبل إلى رئيس محكمة الاستئناف بطلب مثوله كشاهد في القضية المرفوعة من المحامي الفزيع ضد وزير الداخلية، رغبة في تقديم البيانات والمستندات وكل ما يرتبط بهذه القضية، خصوصاً أن لجنة التحقيق في البلاغ ستقوم بفحصه للتأكد من جديته.

وأكد البراك أن "الوزير الخالد طوَّق نفسه بسوء فعله، إذ لم يحسب حساباً لقوانين الدولة عندما انتهك ونسف أربعة قوانين يفترض أن تطبق على كل إجراء مالي ممكن أن يُسمى مناقصة، وإذا لم تطبق هذه القوانين فتسمى صفقة مشبوهة".

وكشف أنه "سيكون هناك قانون لتتبع الأموال"، مشيراً إلى أنه "يعرف رقم الحساب الذي حوّلت إليه المبالغ المتعلقة بصفقة الإعلانات".

 وأضاف أن "طلب إحالة الوزير الخالد إلى محكمة الوزراء يحتاج إلى تواقيع خمسة نواب، إلا أن المجال سيكون مفتوحاً مدة أربعة أيام، ليتسنى لأكبر عدد من النواب الاطلاع على البلاغ والتوقيع عليه، ليدرج على جدول الأعمال في الدور المقبل للمناقشة والتصويت".

  وانتقد البراك إجراءات الحكومة في التعامل مع قضية المسرَّحين، موضحاً أن الحكومة ينطبق عليها المثل القائل "لا طبنا ولا غدا الشر، إذ تريد إغراقنا بالتفاصيل لأنها تعلم أن الشيطان يسكن في التفاصيل".

 وطالب البراك النواب بمحاسبة الحكومة ومعاقبتها في حال لم تحضر الجلسة "إذا كانوا فعلاً نواباً للأمة".

من جهة أخرى، أشار البراك إلى أن "اللجنة الإسكانية البرلمانية أكدت في اجتماعها  أمس الأول أحقية الكويتيات الحاصلات على مساكن حكومية - دخل محدود بالإيجار منذ سنوات - بتملُّك هذه المساكن"، مبينا أن "اللجنة بحثت زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، وزيادة سقف التثمين من 200 إلى 300 ألف دينار، مع صرف مبلغ 10 آلاف دينار لرب الأسرة الذي لديه معاق واحد، و20 ألفاً لمن لديه أكثر من معاق".