قال صندوق النقد الدولي ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرت ولا تزال تمر بظروف مالية واقتصادية صعبة من جرّاء الأزمة العالمية، ولكن قوة أساسياتها ووفرة الاحتياطيات المالية أسهمت في التخفيف من آثار الصدمات التي سبّبتها الأزمة.

وقدر تقرير صادر عن الصندوق أن السعودية تمتلك أعلى رصيد موجودات أجنبية بين دول الخليج بقيمة 550 مليار دولار ثم الكويت بنحو 230 مليار دولار ثم الإمارات بنحو 180 مليار دولار ثم قطر بنحو 130 مليار دولار ثم كل من عُمان والبحرين بـ18 و15 مليار دولار على التوالى.

Ad

وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 28.5 في المائة عام 2008 إلى 38.4 في المائة هذا العام في دول المجلس، وفي الوقت نفسه، ستنخفض نسبة رصيد الميزانية إلى الناتج المحلي من فائض بنسبة 26.5 في المائة عام 2008 إلى نسبة سالبة تقدر بنحو 1.4 في المائة عام 2009.

وقالت وزارة المالية الكويتية إن ميزانية الكويت للسنة المالية 2008-2009 تتوقع عجزا قدره 5.12 مليارات دينار، مضيفة أن مشروع الميزانية يحدد حجم النفقات عند 17.9 مليار دينار.

ويتوقع المشروع أن يبلغ إجمالي العجز، الذي يشمل تخصيص 10 في المائة من إيرادات الدولة لصندوق للأجيال المقبلة الذي تديره الذراع الاستثمارية للحكومة، 6.39 مليارات دينار، وقدرت الإيرادات النفطية بـ 11.65 مليار دينار.

أما في السعودية، فقد صدرت الميزانية العامة للمملكة لعام 2009 بزيادة قدرها 17 في المائة عن عام 2008 وبلغ حجم الإنفاق المتوقع 475 مليار ريال، أي 39.5 مليار دينار، والإيرادات المتوقعة 410 مليارات ريال، بينما سيبلغ العجز 65 مليار ريال وستتم تغطيته من خلال فوائض الأعوام السابقة.