عن أي موالاة تتحدث... يا صديقي؟!

قلت في مقالي الأسبوع الماضي إن علي الدقباسي سيتعرض إلى حملة إعلامية منظمة بمجرد أن تم إعلان قبوله رسمياً كعضو في كتلة العمل الشعبي، وإن عليه الاستعداد لتحمل كل تبعات الخطوة السياسية التي اتخذها، ولم يكد حبر ذلك المقال يجف إلا أن كان الدقباسي يتلقى الهجوم تلو الآخر.

الكتّاب الذين علقوا على انضمام الدقباسي إلى الكتلة فريقان: فريق له مواقف مسبقة من الرجل ومن كتلة العمل الشعبي، وصلت إلى حد التجني والفجور في الخصومة على طول الخطوط، وهو فريق لا يمكن مجادلته أو الدخول معه في نقاشات، لأنها ستكون عقيمة ولا جدوى منها. وفريق آخر ينتقد من واقع قناعته التي قد نختلف معها في نقاط معينة، ونتفق معها في نقاط أخرى.

الزميل أحمد عيسى من الفريق الثاني، وقد كتب مقالاً يوم الأربعاء الماضي حول الموضوع فيه بعض المغالطات التي أتمنى أن يكون الزميل قد وقع فيها عن حسن نية، أو لغياب معلومة لم يكلف نفسه البحث عنها.

واضح أن الأخ أحمد ركّز فقط على المواقف السلبية من وجهة نظر الكاتب في أداء النائب علي الدقباسي خلال أربعة فصول تشريعية هي فترة عضويته، وتغافل عن أي موقف إيجابي للنائب، فبدا وكأنه يريد تقديم صورة غير جيدة عن الدقباسي حتى يبرر انتقاده لخطوة انضمامه إلى "الشعبي".

في بداية المقال يقول زميلنا بنبرة «تهكمية» إن الدقباسي بمجرد انضمامه إلى الكتلة الجديدة تحول من الموالاة إلى المعارضة، وهذا كلام مردود عليه، فكيف للدقباسي الذي تحدث مؤيداً لاستجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، ووزير النفط علي الجراح، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووقع على كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، أن يكون موالياً أو حكومياً، إلا إذا كان مفهوم الموالاة والمعارضة لدى الزميل أحمد عيسى خاصاً بديمقراطية جزر «الواق واق» وليس الكويت.

كما أن الدقباسي كان حاسماً في مواقفه تجاه بعض القضايا السياسية الأخرى كقضية المصفاة الرابعة والـ"داوكيميكال"، ومشروع أمانة، وقانون الاستقرار المالي، لجهة الرفض وهو الموقف المنسجم مع موقف المعارضة بحسب تصنيف الزميل أحمد، وهو ما ينفي صفة "الحكومية" التي حاول إضفاءها على النائب لذر الرماد في العيون.

أما ما يتعلق بموقف الدقباسي من تقليص الدوائر، والذي قال عنه الكاتب إنه كان يرفضه كخطوة إصلاح سياسي، فيبدو أن ذاكرة الأخ أحمد قد خانته، ولم يكلف نفسه بالعودة إلى مضابط المجلس آنذاك، ولم يستمع إلى مداخلات الدقباسي في جلسة تعديل الدوائر أو تصريحاته الصحفية خلال أزمة الدوائر.

الدقباسي كان اعتراضه على مبدأ «عدالة» توزيع الدوائر، ولم يكن ضد تقليصها إلى خمس، بل إنه وقتها طالب بأن تكون الكويت دائرة واحدة، وقد ظل مدافعاً شرساً عن رأيه، وعندما حُلَّ المجلس وجرت انتخابات جديدة وعادت الحكومة مرغمة ووافقت على «الخمس» التي كانت ترفضها، وصوّت معها جميع من نجح من النواب الواحد وعشرين الرافضين لـ«الخمس»، ماعدا علي الدقباسي وغانم اللميع فقط، وهذا موقف يحسب للدقباسي وليس عليه.

الأمر الآخر الذي يؤكد أن الزميل أحمد عيسى كان متناقضاً في مقاله، ويثبت أنه لم يكلّف نفسه عناء البحث عن المعلومة الصحيحة، هو قوله إن الدقباسي كان عضوا في كتلة المستقلين في مجلس 2003، وهي الكتلة التي سعى مجموعة من النواب إلى تشكيلها، ومنهم صالح عاشور وطلال العيار «رحمه الله» وخلف دميثير، وغيرهم، وهذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، لأن الدقباسي لم يكن يوماً من الأيام عضواً في هذه الكتلة، بشهادة عاشور ودميثير، وما عليك إلا سؤالهم يا أخ أحمد للتأكد من صحة كلامي.

على كل قد نختلف وقد نتفق أنا وغيري حول النائب علي الدقباسي، لكن تقييم أدائه البرلماني خلال السنوات الماضية بنظرة موضوعية بعيدة عن الشخصانية، ستجعلنا نكتشف أنه من أفضل النواب، وسنكتشف كذلك أن الدقباسي ليس ملاكاً، فهو نائب يؤدي، قد يصيب وقد يخطئ.