حتى الآن لم يُظهِر وزير البلدية د. فاضل صفر أي ردة فعل تجاه تقرير الـ77 مليون دينار، الذي نشرته «الجريدة» الأحد الماضي على الرغم من توصيات لجنة تقصي الحقائق وقانونية البلدي بإحالة المحامين إلى النيابة العامة.

Ad

على الرغم من وضوح تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي نشرته "الجريدة" يوم الأحد الماضي وكشفه لأخطاء المحامين والمحاميات في الإدارة القانونية في بلدية الكويت وتسببها في خسارة الدولة أكثر من 77 مليون دينار كويتي، فإن وزير البلدية د. فاضل صفر لم يحرك ساكنا تجاه هذه القضية، التي لم تطالب فيها لجنة تقصي الحقائق وحدها بإحالة المحامين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، بل إن الإدارة القانونية في بلدية الكويت طالبت الوزير في عام 2005 ومازالت حتى الآن تطالبه بإحالة التقرير وما تضمنه من أسماء المحامين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الوقائع المنسوبة إليهم، إلا أن وزير البلدية فاضل صفر بات يصرّ على عدم رغبته في مواجهة هذا الملف الخطير والمكلف للمال العام، والذي كشفته "الجريدة" قبل نحو شهر ونصف، وكشفت التفاصيل الكاملة في تقرير المستشار بوصليب وتقرير الإدارة القانونية في بلدية الكويت الأسبوع الماضي، ولم يتجاوب الوزير،على الرغم من تأكيد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح سعيه إلى التحقيق في الأمر على الرغم من أن الإدارة القانونية تابعة لوزير البلدية الوزير فاضل صفر.

إن فضيحة الـ77 مليون دينار لم تحرك شعرة لدى بعض المسؤولين في بلدية الكويت والمقاتلين للدفاع عن قضاياها منذ عام 2005، وهذا يدعو إلى طرح سؤال على المسؤولين في مجلس الوزراء، هل تنشأ اللجان من أجل أن تنشأ فقط؟ وهل التوصيات التي تصدرها تلك اللجان، وإن كانت قضائية، محلها أدراج مجلس الوزراء وأدراج مسؤولي البلدية أم ماذا؟!

وإزاء ما طرحته "الجريدة" في تقريرها الأسبوع الماضي عن الأخطاء الفاحشة المرتكبة من بعض المحامين والمستشارين في الإدارة القانونية في بلدية الكويت، حظيت القضية بردود فعل من أعضاء المجلس البلدي في جلسة المجلس الأسبوعية، وطالبوا برحيل مدير الإدارة القانونية في البلدية، وطالبوا الوزير بإحالة التقرير إلى النيابة العامة.

كما حظي التقرير الذي نشرته "الجريدة" بردود فعل من عدد من محامي الإدارة القانونية في بلدية الكويت، والذين طالبوا الوزير بسرعة التدخل لإصلاح وضع الإدارة القانونية وإنقاذها من الوضع المتراجع الذي تعيش فيه بسبب السياسات المتبعة فيها.

وأوضح محامو البلدية في بيانهم، الذي تلقت صفحة "قصر العدل" نسخة منه، أن مدير الإدارة القانونية غير متعاون مع المحامين في الإدارة القانونية، وذلك من خلال مثول المحامين للتحقيقات التي تجريها النيابة في القضايا التي يتم اتهام المحامين فيها بالتقصير والتسبب في الخسارة، لافتة إلى أن هناك إحدى المحاميات تم إخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة، وكان الأولى أن يحضر للتحقيقات مدير الإدارة لا المحامون.

وبيَّن المحامون أن مدير الإدارة القانونية أوقف اجتماعات اللجنة التنسيقية للقضايا منذ شهر نوفمبر الماضي، ومهمة هذه اللجنة التنسيق بين المستشارين والمحامين للرد على الدفوع القانونية التي تُطرَح من قبل الخصوم في القضايا التي تُرفع ضد البلدية، وأهمية هذا الاجتماع هو إشراك الجهاز القانوني للبلدية للرد على الدفوع والدفاع المقام ضد بلدية الكويت.

وأكد المحامون أن مدير الإدارة القانونية أغلق المكتبة القانونية، وهذا الإغلاق تسبب في عدم اطلاع المحامين على العديد من المراجع المهمة، التي بالإمكان أن تتيح لهم وللمستشارين الحصول على ما يساعدهم في الرد على المذكرات والدفاع المقدم من الخصوم في القضايا المرفوعة ضد البلدية، مشيرين إلى أن المكتبة مغلقة منذ حوالي عام، والمحامون والمستشارون لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها لأنها مغلقة.

ولفت المحامون إلى أنه بعد استجواب النائب مبارك الوعلان لوزير البلدية فاضل صفر قام المسؤولون في الإدارة القانونية بتعيين حراس أمن لحراسة الإدارة القانونية على مدى 24 ساعة، بعد اكتشاف وقائع سرقة ملفات القضايا من الإدارة القانونية، كما قاموا بتركيب أجهزة تعمل بنظام البصمة ولكنها لم تعمل حتى الآن، كما طلب المسؤولون تركيب كاميرات لمراقبة المكاتب والممرات إلا أنه لم يتم تركيب هذه الكاميرات حتى الآن أيضا، وهو الأمر الذي يشير إلى أن ملفات الإدارة القانونية في البلدية ليست بعيدة مرة أخرى عن السرقات، لأن أيا من مظاهر الحماية لم تتبع حتى الآن باستثناء حراس الأمن، الذين يمكن استغفالهم ودخول المبنى، خصوصا أنهم لا يعرفون هويات الداخلين إلى الإدارة.

وقال المحامون إن الإدارة القانونية في بلدية الكويت تحتاج إلى غربلة حقيقية وإصلاح داخلي، والعمل على تطويرها والسعي إلى تطوير أداء المحامين والمستشارين فيها، مؤكدين أنه في ظل الأوضاع الحالية للإدارة فإن خسارة المزيد من قضايا البلدية واردة ما لم يتم دعم الإدارة وتطوير أدائها بشكل يتناسب مع المهمات الموكلة إليها للدفاع عن قضايا المال العام وقضايا البلدية.

وأكد المحامون أنه على المجلس البلدي مهمة مطالبة وزير البلدية أو مدير الإدارة القانونية بتخصيص جلسة لمناقشة وضع الإدارة القانونية في بلدية الكويت، والعمل على محاسبة المقصرين وإحالتهم إلى النيابة العامة سواء الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار محمد بوصليب أو أي محامٍ يثبت تقصيره وإهماله شريطة أن يكون هناك إهمال متعمد وينم عن رغبة في الإضرار بالمال العام، لا أن تكون الإحالات لمجرد الإحالات ومن دون ببسبب حقيقي أو متعمد.