علمت "الجريدة" من مصادر دبلوماسية مطلعة أن مفاوضات كويتية-عراقية سرية جرت في العاصمة الأردنية عمّان، بشأن التعويضات المترتبة على بغداد على خلفية التزامات الأخيرة ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي جاء في أعقاب الغزو الصدامي عام  1990.

 وكشفت المصادر أن "الهدف من انتقال المفاوضات من الكويت وإحاطتها بالسرية يكمن في البعد عن وسائل الإعلام لتجنّب الإثارة التي حدثت بين البلدين لاسيما من قبل البرلمانيين"، مشيرة إلى أن "الاجتماعات تمت برعاية فرنسية".

Ad

 وأضافت أن "العراق طلب خلال المفاوضات خفض نسبة التعويضات، غير أن طلبه قوبل برفض كويتي"، لافتة إلى أنه "تم الاتفاق على إجراء جولة أخرى من المفاوضات على مستوى عال بين البلدين لمناقشة جميع القضايا العالقة، وعلى رأسها التعويضات، وترسيم الحدود البحرية، والانتهاء من صيانة العلامات الحدودية البرية والآبار النفطية المشتركة".

 وأوضحت أن "المفاوضين العراقيين لم يتطرقوا إلى مسألة ربط ترسيم الحدود البحرية بالتعويضات، واكتفوا بالمطالبة بتحويل الملفات العالقة بين البلدين من الأممية إلى الثنائية"، مضيفة أن "الوفد الكويتي شدد على ضرورة عدم الانتهاء من الملفات سريعاً وعدم الإثارة، وذلك لارتباطها بالأمن والاستقرار في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".

 يذكر أن العراق طالب مجلس الأمن بنقل المطالبات التي نصت عليها القرارات الدولية إلى مجال العلاقات الثنائية، حتى يتمكن من الخروج من البند السابع، غير أن الكويت رفضت الخروج عن المظلة الأممية.