يشير المدير في مؤسسة برايس ووتر هاوس، التي قدمت الدراسة، إلى أن الأرقام غير المعلنة لخسائر المؤسسات من جراء الجريمة الاقتصادية مرتفعة للغاية، والذي لدينا الآن من بيانات ما هو إلا قمة جبل الجليد.

قالت دراسة أعدها بيت الخبرة العالمي «برايس ووتر هاوس» إن الأزمة المالية العالمية شجعت على الانزلاق في ارتكاب الجرائم الاقتصادية.

Ad

وحاولت الدراسة استطلاع آراء 60 ألفا من مديري كبرى الشركات في العالم، ولم يتجاوب معها سوى ثلاثة آلاف منهم في 54 بلدا.

وقد وجدت الدراسة أن 30 في المئة من الشركات التي شاركت في الدراسة قد تعرضت للجريمة الاقتصادية بصورة متزايدة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وأن معظمها يحرص عادة على سمعته، ولكن هذا الحرص يزداد أثناء الأزمات فيتغاضى العديد منها عن الابلاغ عن الجرائم التي يتم اكتشافها، ويكتفي بمعالجة الأمر داخليا بعيدا عن ساحات المحاكم أو وسائل الاعلام، لتجنب أي عواقب سلبية فيما بعد.

ويشير رولف شاتسمان المدير في مؤسسة برايس ووتر هاوس، التي قدمت الدراسة، الى ان الأرقام غير المعلنة لخسائر المؤسسات من جراء الجريمة الاقتصادية مرتفعة للغاية، وما لدينا الآن من بيانات ما هو الا قمة جبل الجليد.

ووفق البيانات التي نشرتها الدراسة فإن قرابة 50 في المئة من المتورطين في تلك الجرائم يكونون من داخل الشركات، بل إن 70 في المئة منهم في مناصب إدارية وقيادية عليا، في حين أن تلك النسبة كانت في دراسة سابقة صدرت هنا قبل عامين في حدود 54 في المئة.

وتقول الدراسة إن متوسط الخسائر التي تمنى بها الشركة الواحدة من النصب أو التحايل يصل الى مليون ونصف المليون دولار في العملية الواحدة.

أما العقوبات التي يتعرض لها المتورطون فتختلف حسب الدراسة، إذ يتم الاستغناء عن 55 في المئة من المتورطين، بينما يتم التحقيق مع 23 في المئة، في حين تؤكد الدراسة أنه كلما كان المتورط في الجرم ذا منصب رفيع لا يتعرض للأذى.

ويقول جيانفراكو موتون من مؤسسة برايس واتر هاوس إن 70 في المئة من المتهمين بارتكاب جرائمهم الاقتصادية برروا تورطهم في تلك القضايا بالرغبة في الحفاظ على مستوى المعيشة المرتفع الذي تعودوا عليه أثناء فترات الازدهار الاقتصادي.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تصدر فيها مؤسسة برايس ووتر هاوس دراستها بشأن الجريمة الاقتصادية، وخصصتها هذا العام للعلاقة بين الأزمة المالية العالمية والجريمة الاقتصادية.

(كونا)