«الاستئناف» تغرِّم 64 موظفاً في قضية «إعانة المرضى»

أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة أول درجة بتغريم 64 موظفاً في أحد البنوك الإسلامية مبلغاً مالياً لكل منهم قدره 200 دينار، كما أيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول الهارب "محاسب صندوق إعانة المرضى" 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وتتلخص وقائع القضية في تقديم نائب رئيس جمعية إعانة صندوق المرضى عادل التوحيد بلاغاً ضد المتهم الأول عبدالعزيز جلال الذي كان يعمل رئيس حسابات في الصندوق، والذي قام خلال الفترة ما بين 2002 إلى 2006 باستخدام 496 شيكاً و21 تحويلاً مالياً إلى حسابه، في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع بقية الموظفين الذين كانوا يعملون مسؤولي أفرع في البنك ذاته وصرافين بتهمة غسل الأموال المختلسة من صندوق إعانة المرضى، وهو مبلغ 3 ملايين و400 ألف دينار.

ووجهت النيابة العامة في القضية نفسها إلى 63 موظفاً في أحد البنوك الإسلامية تهمة الإهمال الذي ترتب عليه تهريب المتهم عبدالعزيز جلال إلى مصر أموالاً لإنشاء شركات وهمية فيها، بعد المبالغ عبر حوالات مالية عن طريق البنك.