محافظو البنوك الخليجية يتبادلون اليوم معلومات ائتمانية

تبحث لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها اليوم بالكويت، اتخاذ إجراءات موحدة للحد من حالات التعثر في أوساط الشركات والأفراد، وتخفيض مستويات الديون المتعثرة، من خلال تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك.

ويناقش المجتمعون أيضاً ما رفعته اللجان الفنية التابعة للجنة المحافظين من توصيات بشأن مواضيع الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، ونظم المدفوعات والتدريب المصرفي في المعاهد والكليات المصرفية في دول المجلس، وما توصلت إليه اللجنة الفنية للاتحاد النقدي من توصيات بشأن الإحصاءات المالية والنقدية، إضافة إلى دراسة تنسيق وتوحيد الإجراءات المالية والنقدية، والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية.

كما سيتطرق المجتمعون إلى تداعيات الأزمة المالية في المصارف الخليجية، والتوقعات بانتهاء هذه التداعيات أو اللجوء إلى مزيد من التحوط لها، لقناعة البعض بأن الأزمة لم تأت بكل آثارها حتى الآن، ومازالت هناك أمور غائبة لم تطفُ على السطح بعد.

أمام ذلك، أكدت مصادر مصرفية متخصصة "عدم وجود أي نوع من التنسيق بين دول المجلس في ما يتعلق بتبادل المعلومات الائتمانية حتى الآن، وهو ما يعد خللاً كبيراً في اقتصادات 2010 باعتبار أن هذه المعلومات من أساسيات القطاع المالي ولإدارة المخاطر سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، خصوصاً مع النظر إلى تريليونات الدولارات من الأعمال المالية في الخليج، واستغلال كثير من قطاعات الأعمال، للأسف، لهذه الفجوة الموجودة في المنطقة".

وأشارت المصادر إلى أن "هناك ثلاث دول من أصل ست دول خليجية ليس لديها شركات متخصصة في تبادل المعلومات الائتمانية في هذا الجانب"، مبينة أنه "رغم وجود شركة عاملة في هذا المجال في كل من البحرين والكويت، إلا أنها تتعامل بالأساسيات فقط، وليس كتجربة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، أما الإمارات وقطر وعمان فليس لديها إلى الآن أي شركة متخصصة في هذا الجانب".