قال روضان الروضان إن مجلس الوزراء قرر تكليف الجهات الحكومية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الإضرابات، ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد، واتخاذ التدابير والاستعدادات الكفيلة بتسيير مصالح المواطنين.

Ad

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً صباح أمس الخميس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن الاجتماع خصص لمتابعة الخطوات التنفيذية لخطة التنمية متوسطة الأجل والخطة السنوية، حيث استمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان، وتم خلاله شرح الخطوات التي تم اتخاذها في المجال التنفيذي للخطتين التنموية والسنوية، انسجاماً مع مقتضيات القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار قانون الخطة التنموية، وقد شرحوا للمجلس مضامين مشروعات الخطة وعددها 798 مشروعاً بكلفة إجمالية قدرها 4.788 مليارات دينار منها المشروعات الداعمة والمشروعات النمطية، والمراحل التنفيذية لانجازها برامجها الزمنية.

واضاف الروضان ان المجلس اطلع على تصورات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن تجسيد مضامين قانون الخطة، ولا سيما فيما يتصل بمتابعة التنفيذ وضمان حسن الأداء وفق أعلى درجات الشفافية والوضوح في جميع الإجراءات والخطوات وتحقيق التنسيق الأمثل بين الجهات المعنية وصولاً الى انجاز الخطة على النحو الأكمل وتحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية.

وتابع ان سمو رئيس مجلس الوزراء اكد أهمية هذا الموضوع الحيوي منوهاً بالجهود التي بذلت في إعداد الخطة ونظام متابعة التنفيذ المقترح على النحو الذي قدمت به، "وحث سموه الوزراء على ضرورة تقديم كل العون والدعم لانجاز الخطة وتنفيذ مشروعاتها ودفع مسيرة التنمية في البلاد في ما يعود بالخير والرفاه للوطن والمواطنين".

الإضرابات

وقال الروضان ان مجلس الوزراء استعرض ما يتردد حول تهديد وتحريض من قبل بعض العاملين في بعض الأجهزة الحكومية الحيوية للقيام بإضراب عن العمل بهدف الضغط لإجبار الجهات المعنية على تلبية مطالب مالية أو غيرها من المزايا الوظيفية.

واضاف انه "حرصاً من المجلس على تحمل مسؤوليته في الالتزام بأحكام القانون ومراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية، فإنه يؤكد رفضه القاطع لجميع وسائل الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها ومحاولات فرض الأمر الواقع خلافاً لما جبل عليه المجتمع الكويتي من التزام الحوار الموضوعي الواعي والمنضبط، في إطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة العامة، ناهيك عما ينطوي عليه ذلك من إضرار بالمصالح العليا وبمصالح المواطنين". وتابع ان المجلس قرر "تكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد، واتخاذ كل التدابير والاستعدادات الكفيلة بتسيير مصالح المواطنين وعدم عرقلتها، وذلك تفعيلاً لأحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، وكذلك المادة 24/2 من مرسوم قانون الخدمة المدنية والفقرة الأولى من المادة 27 منه".

وقال الروضان انه "في هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يعبر عن تفهمه للعديد من المقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية المختلفة لإقرار امتيازات أو مطالب مالية أو غيرها، ليؤكد ثقته بأن مجلس الخدمة المدنية سيولي اهتمامه لجميع تلك المقترحات وأن تأخذ حقها من الدراسة الموضوعية الوافية، وفقاً للقنوات والإجراءات القانونية الصحيحة التي تحقق العدالة والإنصاف للجميع بما يعينهم على أداء الأعمال والمسؤوليات المناطة بهم، وبما يتوافق مع البرامج والخطط التنموية المعتمدة وما تقتضيه المصلحة العامة".

قرارات المجلس في شأن خطة التنمية

اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات في شأن خطة التنمية، وكانت كالتالي:

أولاً- تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية.

ثانياً- تكليف الجهات الحكومية وفقاً لنظام المتابعة المعتمد باستيفاء النماذج والوثائق الفنية مشتملة على الخطوات التفصيلية لكل مشروع وتحديد المشرف العام والمشرف الفني في كل جهة والمناط بهما مسؤولية تنفيذ المشروعات الخاصة بهذه الجهة.

ثالثاً- تكليف مجلس الوكلاء بدراسة ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تبرز أثناء التنفيذ، لانجاز المشروعات ضمن إطار البرنامج الزمني المعتمد لها.

رابعاً- تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيل فرق عمل متخصصة لاقتراح المشروعات المطلوبة لتحقيق السياسات المركبة في الخطة، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.

خامساً- تكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع آلية تقييم شاغلي الوظائف القيادية حول مدى الالتزام بتنفيذ ومتابعة الخطة السنوية، متضمنة أسس ومعايير اختيارهم للوظائف التي يرشحون لتوليها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء.

سادساً- تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات المناط بها تنفيذ بعض المشروعات.

سابعاً- تكليف وزارة الإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة لتوجيه الخطاب الإعلامي في ما يتصل بتنفيذ الخطة وتوعية المواطنين بمضامينها وانعكاساتها الايجابية في دعم التنمية في البلاد.

ثامناً- تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقديم تقرير لمجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر في شأن سير عملية التنفيذ ومعوقاتها وأوجه القصور التي تعيقها وسبل معالجتها وإزالتها.