دبلن تطرد دبلوماسياً إسرائيلياً على خلفية اغتيال المبحوح

طلبت الحكومة الأيرلندية أمس من إسرائيل سحب أحد دبلوماسييها العاملين في سفارتها لدى دبلن، وذلك بعد تحقيقات أجرتها سلطات دبلن أثبتت تورُّط "وكالة حكومية إسرائيلية" في تزوير جوازات سفر بأسماء وجنسيات أيرلندية، استُخدِمت في عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح في دبي في يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن: "تم إبلاغ السفير الإسرائيلي هذا الطلب، وأتوقع أن ينفذه سريعاً"، مشدداً على أن "إساءة استخدام جوازات سفر أيرلندية من جانب دولة تربطها بأيرلندا علاقات ثنائية ودية برغم ما تتسم به من صراحة في بعض الأحيان، أمر غير مقبول بتاتاً ويتطلب رداً حازماً".

وكانت بريطانيا وأستراليا أقدمتا على إجراء مماثل في الأشهر الماضية.

وأوضح مارتن أن "الأدلة التي تمخضت عنها التحقيقات الأيرلندية، والدقة التي زُوِّرت بها وثائق السفر، تشيران بشكل واضح إلى ضلوع جهاز دولة أجنبية أو منظمة إجرامية وافرة الموارد لها القدرة على الحصول على تفاصيل عن عدد كبير من الجوازات الأيرلندية"، مضيفاً أنه تم العثور على "أسباب قوية للاعتقاد بأن إسرائيل مسؤولة" عن ذلك.

وتابع الوزير الأيرلندي: "حقيقة أن جوازات السفر الأيرلندية المزوَّرة استُخدمت من جانب أعضاء في نفس المجموعة التي حملت جوازات السفر البريطانية والأسترالية المزورة، تقودنا إلى نتيجة لا مفرّ منها، وهي أن وكالة حكومية إسرائيلية هي المسؤولة عن إساءة الاستخدام، وعلى الأرجح عن إعداد جوازات السفر الأيرلندية المزورة ذات الصلة بقتل السيد المبحوح".

وذكّر مارتن بأنه التقى نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مارس الماضي، وطلب منه أي معلومات يشعر بأنها يمكن أن تساعد دبلن في تحقيقاتها، إلا أن "إسرائيل لم تقدِّم أي مساعدة، كما أنها لم تنفِ ضلوعها في الاغتيال".

ورفض الوزير الأيرلندي كشف هوية المسؤول الإسرائيلي الذي طُرد، لكنه أكد أنه "ليس متهماً ولا يشتبه في ارتكابه أي جرم محدد".

من ناحيتها، وصفت إسرائيل هذه الخطوة بـ "المؤسفة"، معتبرة أنها "لا تتناسب مع أهمية العلاقات بين البلدين".

وكانت شرطة دبي أعلنت أن الـ26 شخصاً الضالعين في عملية الاغتيال استخدموا 12 جواز سفر بريطانياً، و6 جوازات أيرلندية، وأربعة جوازات فرنسية، وجواز سفر ألمانياً، وثلاثة جوازات أسترالية.

 (دبلن، القدس ـ أ ف ب، أ ب، كونا، رويترز، د ب أ، يو بي آي)