أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن برنامج «الاقتصاد التقني» الذي طبقه خلال الفترة من 2000 إلى 2005 ساهم في دعم الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت.

وقالت دراسة صدرت عن المعهد أمس إن البرنامج اهتم بوضع سياسات تؤهل الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات على المستويين المحلي والعالمي.

Ad

واضافت ان البرنامج ركز على بحث القضايا الاقتصادية وتحليل العوامل الرئيسية التي تسهم في احداث التحولات الاقتصادية اللازمة لنقل الاقتصاد الكويتي من نظام الرفاهية الى نظام آخر، يقوم على السوق العالمي.

وافادت بأن البرنامج عمل على تذليل الصعوبات التي تواجه التحول من نظام الرفاهية الى نظام السوق العالمي والاهتمام بالأبحاث التي تمكن صانع القرار من إحداث هذه النقلة النوعية بسهولة ويسر.

وأوضحت أن البرنامج ركز على مجالين رئيسيين الأول الدراسات الاقتصادية والثاني الطرق الكمية والنمذجة.

وقالت ان مجال الدراسات الاقتصادية انجز دراسات متصلة بالخصخصة والعولمة ودراسات الطاقة، كما ركز على تطوير قواعد بيانات ومؤشرات للصحة والتعليم والطاقة والقطاعات الصناعية، اضافة الى تطوير خطط اعمال وتحليلات للفرص الاستثمارية المحتملة.

وأضافت ان مجال الطرق الكمية والنمذجة اهتم بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليلات الإحصائية والاقتصادية والقياسية وتصميم تجارب النمذجة الرياضية لمشروعات المعهد الآنية والمستقبلية، اضافة الى تطوير ادوات المساندة في اتخاذ القرار لتحسين عملية تخصيص الموارد في القطاعات الصناعية والخدمات المتنوعة في الكويت.

واوضحت ان الانجازات والاهداف التي حققها من هذا البرنامج هو انجاز 10 مشاريع بحثية تعاقدية لصالح المؤسسات والهيئات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، اضافة الى استمرار الدعم لإنجاز مشروعات تعاقدية أخرى.

يذكر ان البرنامج وضع لمعالجة الاختلالات التي عاناها اقتصاد الكويت، ومن اهمها الاعتماد الكبير على النفط والمشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي الكويتي ومشاكل العمالة وسوق العمل ومشاكل القطاع المالي والمصرفي.