ندوة عن «موقف المجلس والحكومة من المعاقين»: حقوق ذوي الاحتياجات مسلوبة وقضاياهم مهمّشة

أبدى المحامي وسمي الوسمي امتعاضه من "الظلم البين الذي يتعرض له ذوو الاحتياجات الخاصة من جانب المواطنين تارة والمؤسسة التشريعية تارة أخرى"، مشيراً إلى أن "مشكلات ذوي الإعاقة مهملة ومهمشة ولا تشكل أهمية للسواد الأعظم من المواطنين نظراً إلى اهتمامهم بتعديلات قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات.

وأوضح الوسمي خلال الندوة التي نظمها مساء أمس الأول في ديوانه بمنطقة سلوى تحت عنوان"المجلس والحكومة... موقفهما من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة" أنه في الوقت الذي  تكون فيه الخدمات المقدمة من الدول لذوي الاحتياجات الخاصة ترموميتر يقيس مدى تطورها ورقيها واحترامها لكرامة الإنسان، لفت إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يزالون مسلوبي الحقوق للدرجة التي لا يستطيعون فيها مراجعة أي وزارة لتخليص معاملاتهم، مستغرباً تسخير بعض أعضاء مجلس الأمة قضية ذوي الاحتياجات للترويج لحملاتهم الانتخابية للوصول إلى سدة البرلمان وحالما وصلوا تناسوا القضية.

وأكد أنه سيتبنى هذه القضية حتى يتمكن ذوو الاحتياجات من الحصول على جميع حقوقهم المثلوبة، متسائلاً "كيف يحرم المعاق من أبسط حقوقه في دولة مثل الكويت تعد من أغنى دول العالم؟"، مناشداً جميع المؤسسات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني بالتضافر لرد حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، لا سيما من خلال إشراك المعاقين أنفسهم في صياغة أي قانون خاص بهم كونهم الأدرى بمشكلاتهم.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الإشهار عايد الشمري أن "قانون المعاقين ليس وليد اللحظة، بل نوقشت مواده أكثر من مرة خلال السنوات الماضية"، مستغرباً مرور أكثر من سنتين على مناقشة مسودة القانون رغم أن أكبر مشروع في البلد يستغرق إقراره أشهرا معدودة.

وقال "قبل جلسة 3 ديسمبر الماضي شكل فريق من المتخصصين في المجالات كافة لدراسة ومعالجة الخلل الموجود في مواد القانون، وحذر من وجود شبهات دستورية في بعض مواد القانون ومخالفة بعض قوانين الدولة، لا سيما أنه سيسمح لمدعي الإعاقة بالاستفادة منه على غير وجه حق".

وأكد الشمري أن "غياب الحكومة عن جلسة 21 يناير كان صدمة لكل معاق، رغم التغزل الذي حدث قبل الجلسة بين الحكومة والمجلس"، مستغرباً طلب لجنة ذوي الاحتاجات الخاصة في المجلس عقد اجتماع مع الحكومة لتسوية الأمور وبحث ملاحظاتها، متسائلاً "لماذا لم تجتمع اللجنة مع الحكومة قبل الجلسة لدراسة التحفظات الحكومية على القانون؟... ثمة أطراف داخل المجلس وخارجه ليس من مصلحتها تعديل مواد القانون بصورة دستورية"، موضحاً أن "إدراج القانون على جدول أعمال جلسة 2 فبراير المقبل ليس في مصلحة القانون، لأنها ستكون جلسة ماراثونية سيناقش خلالها العديد من القوانين الأخرى".

وقال الشمري"هناك 38 مليون دينار هدرت من المال العام خلال 3 سنوات في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بذريعة الإنفاق على التعليم، ولا يوجد سوى مدرسة واحدة في حولي لخدمة جميع محافظات الكويت، ولا يوجد منهج تعليمي واحد للمعاقين في الوقت الذي يوجد فيه 7 مدارس في كل منطقة للأصحاء"، مشيراً إلى "وجود بعض الشهادات الإعاقة المزورة التي أعطيت لأصحاء من قبل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين"، متحدياً المجلس الأعلى للمعاقين حصر عدد فعلي للمعاقين البدون.

أما ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين خالد المضاحكة فأكد أن "السواد الأعظم من موظفي المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لا يفقهون شيئا في أمور المعاقين، لا سيما أن الأمر أكبر منهم"، مشدداً على ضرورة أن "يكون المجلس هيئة مستقلة عن وزارة الشؤون"، مطالبا بـ"تعيين متخصصين يديرون أمور المجلس"، معتبراً الكرة "باتت الآن في ملعب الحكومة والنواب لأن الأمر وصل إلى المساس بسمعة الكويت على المستويين الاقليمي والدولي".