قرّرت هيئة التمييز القضائية العراقية التي تنظر في قرارات هيئة "المساءلة والعدالة"، إلغاء نتائج 52 مرشحاً شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي، وذلك بسبب شمولهم بقرارات "المساءلة والعدالة" لارتباطهم بالنظام السابق.

وأعلن مدير إعلام هيئة "المساءلة والعدالة" علي المحمود، أن "الهيئة التمييزية ألغت طعون 52 مرشحاً كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون بإجراءاتها، وعلى أساس ذلك فإن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر ملغية".

Ad

ولفت المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات علي اللامي إلى أن "القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، والمشمولون تهمل أصواتهم".

وقال اللامي إن "اثنين فقط من المشمولين فازا في الانتخابات، أحدهما مرشح القائمة العراقية وهو إبراهيم محمد عمر المطلك"، شقيق صالح المطلك الذي استبعد أساساً قبل الانتخابات للسبب ذاته. وأشار إلى أن "22 من المشمولين هم مرشحو قائمة العراقية، بينما الباقون هم مرشحو قوائم متفرقة أخرى لم تفز في الانتخابات".

يشار إلى أن قانون الانتخابات ينصّ على أن أصوات المرشحين الخاسرين تضاف الى أصوات الفائزين في القائمة ذاتها، وبالتالي فإن إسقاط أصوات الــ50 شخصاً المذكورين (غير الفائزين)، من شأنه أن يخفض أصوات الفائزين في القائمة. ويذكر أن قائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي حققت المرتبة الأولى إذ حصلت على 91 مقعداً يليها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي حصل على 89 مقعداً.

على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء الهندية «Sify News»، أن جنوداً عراقيين وأميركيين ألقوا القبض على النائب السابق لصدام حسين عزة إبراهيم الدوري، بالقرب من جبال حمرين في محافظة ديالى.

وأشارت الوكالة إلى أنه تمّ توقيف الدوري أثناء عملية ضد مقاتلي «القاعدة».

وكان مصدر أمني عراقي ذكر أمس الأول، أنه «تمّ العثور خلال الحملة التي تقوم بها القوات العراقية في عدد من المحافظات، وخصوصاً جبال حمرين، على مخابئ لما يسمى تنظيم الطريقة النقشبندية المرتبط بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة في النظام السابق عزة إبراهيم الدوري، إضافة إلى الوكر الذي كان يقيم به الدوري، وهو أشبه بكهف صخري صغير في منطقة نائية جداً على مقربة من مقارّ القاعدة، ما يدلِّل على التنسيق العالي بين تنظيمات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق والقاعدة».

(بغداد ــ أ ف ب، أب)