أعلن وكيل قطاع العمل في وزارة الشؤون منصور المنصور أن التشغيل التجريبي لنظام الميكنة المتوازي عبر الحاسب الآلي سيبدأ في 18 أكتوبر، كاشفاً عن وجود تعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون «سيتم بموجبه إصدار سمات الدخول إلى البلاد عن طريق وزارة الشؤون مباشرة، بدلاً من إدارة الهجرة بوزارة الداخلية».

وناشد المنصور، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أصحاب الأعمال تحديث بياناتهم بالكامل في مقر الميكنة بمنطقة الجابرية، مشدداً على أنه «لن يتم استقبال أي معاملة إلا بعد التحديث واستيفاء الشروط».

Ad

وأوضح أن «ذلك سيتم عن طريق نوعين من الإجراءات، أولهما تجديد أذونات العمل والإلغاء النهائي للسفر، وهو ما يمكن أن يتم عن طريق النظام القديم في حالة عدم استيفاء بيانات أصحاب العمل، حتى لا يكون هناك تأخير للعمال وأصحاب العمل، وإن كانت البيانات مستوفاة فسيتم ذلك عن طريق النظام الجديد. أما النوع الآخر فهو التحويل وأذونات العمل لأول مرة، والتي لن تصدر إلا بعد تحديث البيانات، وذلك من خلال نظام الميكنة الجديد».

وأضاف أنه «سيتم تحميل نسخة من هذه المعلومات القديمة بملفات العمل، وإضافتها الى النظام الحديث لمعرفة النواقص والشواغر والتعرف على الشركات وأصحاب الأعمال الذين لم يحدثوا بيانات مؤسساتهم».

وعن تحويل الرواتب، أكد المنصور أنه «بعد العمل بالنظام الجديد سيتم تحويل الرواتب عن طريق أصحاب العمل بواسطة نظام الميكنة وشبكة الانترنت، وذلك بعد حصوله على اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بصاحبها يحصل عليها من خلال الميكنة»،

وأشار الى أنه «سيتم العمل بالنظام الجديد مدة شهر من تاريخه، للتأكد من تلافي عيوب النظام القديم، وأن النظام الجديد سيلبي متطلبات الوزارة»، مبيناً أنه «في حال عدم الاكتفاء بمدة شهر فسيتم تمديد ذلك شهرين إضافيين أو حسب المدة المطلوبة».

ودعا أصحاب الأعمال إلى «مد يد التعاون إلى وزارة الشؤون لإنجاز الأعمال على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن «هناك فريقين يعملان على فترتين، أولاهما من الساعة 8 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والأخرى من الساعة 4 عصراً إلى 8 مساء، وذلك لاستقبال أصحاب الأعمال والشركات من اجل تحديث بياناتهم».

وأضاف أن «هناك مندوبين من كل جهة حكومية ذات صلة بالموضوع مثل البنوك والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة وديوان الخدمة المدنية لمتابعة وتنفيذ المشروع والعمل على انجاحه».