رفضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية أمس الدعوى المقامة من أحد المواطنين للمطالبة باسترداد المبالغ التي نالتها غرفة التجارة والصناعة من رسوم أو اشتراكات وبيان السبب القانوني والأداة القانونية في تحديد تلك المبالغ.

وذكر المحامي عبدالله الكندري محامي غرفة التجارة والصناعة أن الرسوم والاشتراكات التي تحصلها الغرفة قانونية بموجب القانون رقم 180، كما أن قانون غرفة التجارة والصناعة صادر في 1959 قبل صدور الدستور في عام 1962 وكل ما تقوم به الغرفة من إجراءات سواء تحصيل رسوم أو اشتراكات سليم بموجب صحيح القانون.

Ad