أكــــد وكيـــل وزارة العـــدل بالإنابـــة د. محمد الأنصاري أهمية الاجتماعات الدورية للجنة القانونية والقضائية الكويتية -  المصرية، في تفعيل العمل القانوني المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح لـ"كونا" على هامش اجتماعات الدورة الـ15 للجنة القانونية والقضائية التي تضم كبار مسؤولي وزارتَي العدل في الكويت ومصر، والمنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة.

Ad

وقال إن اللجنة القانونية والقضائية الكويتية المصرية تبحث مختلف المسائل القانونية والقضائية التي تتعلق برعايا البلدين، وأوجه المعاملات القضائية، موضحاً أن اللجنة منذ بدأت أعمالها كان لها الكثير من الإنجازات، أهمّها التوصل إلى وضع مذكرة تفاهم لتفعيل بند إعلان الأوراق والأحكام القضائية، وتسهيل الإجراءات في هذا الشأن.

وأضاف الأنصاري أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل المحكوم عليهم في جرائم مختلفة بالبلدين، بمن فيهم المحكوم عليهم في جرائم المخدرات، لاستكمال باقي مدة العقوبة، وذلك لاعتبارات إنسانية.

وذكر الأنصاري أن اللجنة ناقشت بعض المشكلات التي تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها كويتي الجنسية والآخر مصري الجنسية، في ما يتعلق بدعوى إثبات النسب أو الزواج أو طلب النفقة، وغيرها من الأمور الأخرى.

وأعرب عن شكره لوزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي، الذي التقى اللجنة في وقت سابق أمس، لاهتمامه ورعايته أعمال اللجنة، واعتماد ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي استمرت يومين.

من جانبه، أشاد مساعد وزير العدل المصري لشؤون التشريع المستشار عمر شريف، بالتعاون المثمر بين مصر والكويت في المجال القضائي والقانوني، والحرص على الوصول إلى حلِّ كل المشكلات القانونية والقضائية التي عُرضت خلال أعمال اللجنة.

ويضم الوفد بالإضافة إلى الأنصاري، رئيس إدارة تنفيذ الأحمدي المستشار فهد بوصليب، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية د. بدر الزمانان، ومدير إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية راشد الفهد.

كما يضم مدير إدارة التوثيقات الشرعية وليد المواش، ومراقب العلاقات العامة خالد الرميحي، ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية علي الرقم، والسكرتير في الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية خليل العنزي، والملحق الدبلوماسي في الإدارة القانونية بالوزارة عبدالمحسن الفارس.

يُذكر أن اللجنة بدأت عملها بناءً على قرار صادر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بإنشائها، ويشارك في عضويتها مسؤولون كبار من وزارتَي العدل في البلدين، لتفعيل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين البلدين عام 1977، وكذلك اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المبرمة بينهما في عام 1990.