طالب النائب د. ضيف الله بورمية النواب بأن يقفوا موقفاً واحداً تجاه أي وزير يطلب أن يكون استجوابه بجلسة سرية، موضحاً أن عدم الموافقة على طلب الجلسة السرية مبنيّ على مبدأ ويجب ألا يتغير مع تغيير اسم أو صفة الوزير المستجوب.

وقال بورمية في تصريح صحافي أمس، إن جميع النواب سيكونون أمام موقف تاريخي وتحت المجهر الشعبي، فإما أن يحافظوا على المكتسبات الدستورية أو يفرطوا فيها، وفي هذه الحالة لن ترحمهم الأجيال القادمة، أو نؤسس عرفاً في العمل البرلماني، وهو سرية الاستجوابات، وستكون هذه الأعراف حجة لمن يأتي بعدنا، وبالتالي سنعطي الحكومة الحالية والحكومات القادمة أحقية قتل أي استجواب من خلال تحويله إلى جلسة سرية. وأكد بورمية أن وزير الدفاع يعمل حالياً وبصمت من أجل تحويل جلسة استجوابه إلى سرية، حتى يكون في مأمن من الاستجواب الحالي وأي استجواب يقدم إليه في المستقبل ويعطي حماية لأي وزير دفاع يأتي بعده، وهذا يجرّنا إلى عدم امتثال وزارة الدفاع مستقبلاً لمراقبة ديوان المحاسبة طالما أصبح الوزير مؤمناً من المساءلة.

Ad

وحذر النواب من السير في هذا الطريق الخطير، متمنياً من جميع النواب والقوى السياسية بما فيها التحالف الديمقراطي رفض مثل هذا الطلب، محذراً من الكيل بمكيالين، موضحاً أننا أمام حقوق دستورية يجب المحافظة عليها أمام أي كائن من كان.