أوضح توفيق بكار أن تحقيق الوحدة النقدية الخليجية يخدم في الأساس مصلحة المواطن الخليجي ويعزز قدرته الشرائية، كما يخدم المواطن العربي عموماً، إلى جانب النتائج الإيجابية المرتقبة لهذا المشروع الضخم على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي والتجاري خليجياً وعربياً.

أكد محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار امس ان مشروع الوحدة النقدية الخليجية الذي سيطرح على القمة الخليجية المقبلة في الكويت في ديسمبر المقبل تعد «خطوة كبيرة لدول المجلس خصوصا وللبلدان العربية عموما».

Ad

وقال بكار، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «إن هذه الوحدة النقدية الخليجية ستساهم في تطوير التجارة البينية وتسهيل وتيسير المعاملات التجارية والنقدية والمالية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية من جهة، وبين دول المجلس ودول العالم من جهة اخرى».

وأضاف: «نحن نبارك هذه الخطوة الخليجية الكبيرة التي يمكن ان تكون نموذجا يحتذى للبلدان العربية والمجموعات الاقتصادية العربية الإقليمية الاخرى».

وأوضح ان تحقيق الوحدة النقدية الخليجية يخدم بالاساس مصلحة المواطن الخليجي ويعزز قدرته الشرائية وكذلك المواطن العربي عموما الى جانب النتائج الايجابية المرتقبة لهذا المشروع الضخم على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي والتجاري خليجيا وعربيا.

وذكر: «نحن في تونس قمنا بتجربة مع ليبيا الشقيقة في مجال تيسير تبادل العملات بتمكين المواطن التونسي من الدخول الى ليبيا بالدينار التونسي لتيسير عملية تبادل العملة وصرفها».

وأوضح ان هذه التجربة عادت بالفائدة على شعبي البلدين لأنه «عوضا عن قيام المواطن بتبديل العملة الى الدولار في تونس ثم يذهب الى ليبيا ليبدل الدولار بالجنيه الليبي ثم يعود لتبديل ما تبقى من الدولارات ثانية الى الدينار التونسي، فإن دخوله بالدينار التونسي وتمكينه من استخدامه في ليبيا يمكنه من توفير كثير من العمولات والتكاليف التي يتحملها في كل مرحلة».

وشدد على أن «التعامل مع عملة واحدة هو دائما افضل من التعامل مع عملات عديدة من حيث المبدأ» مبينا أنه «عند قيام الاتحاد الأوروبي بتوحيد العملة الى اليورو كنا متخوفين لكن التجربة العملية اثبتت العكس تماما لأن التعامل مع عملة واحدة، مثلما سيكون عليه الوضع في دول مجلس التعاون بعد اقرار الوحدة النقدية، سيخفض حتما كلفة المعاملات المالية والنقدية».

وأضاف بكار ان المهم هو ان تتقارب الدول العربية في المجال النقدي والمالي والمصرفي على غرار ما تسعى اليه دول مجلس التعاون، والتجربة الأوروبية مع اليورو اكدت صحة هذا التوجه حيث ان اليورو مكن هذه الدول من مواجهة الأزمة بشكل افضل والخروج المنسق والتدريجي منها في ضوء الدور الرئيسي الذي يضطلع به البنك المركزي الأوروبي على المستويين الأوروبي والعالمي.

وخلص الى ان تونس وبقية الدول العربية لا يسعها الا ان ترحب بمشروع الوحدة النقدية الخليجية الذي سيدعم بلا شك المبادلات التجارية البينية والأنشطة الاستثمارية بين الدول العربية، داعيا الى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين المجموعات العربية في هذا المجال.

يُذكَر ان جدول اعمال القمة الخليجية يتضمن اقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية والاستراتيجية الثقافية اضافة الى مناقشة تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.

(كونا)