أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة أصدرت تعميماً إدارياً على جميع إدارات العمل الموجودة في محافظات الكويت الست، يقضي بقبول تحويل أذونات عمل العمالة المدرَجة على ملفات الشركات الممهورة بجميع الرموز عدا الرمز 71.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن الوزارة بصدد تسكين جميع الوظائف الشاغرة في قطاع العمل قبل نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في قطاع العمل بلغ نحو 50 وظيفة، ما بين نائب مدير، ورؤساء أقسام وموظفي استقبال، كما هو الحال في إدارتي عمل محافظتي الجهراء وحولي التي تحتاج كل منهما إلى نائب مدير عام وخمسة رؤساء أقسام، إضافة إلى إدارة عمل محافظة العاصمة التي تعاني نقصاً في ثلاثة رؤساء أقسام، وموظفين في مختلف الأقسام، لأن الإدارة ستنقل إلى المبنى الجديد المخصص لها بداية أبريل المقبل 2010.

Ad

وأضاف الكندري أن ثمة اجتماعاً للجنة المشتركة التي تضم في عضويتها كلاً من وزارات الشؤون والداخلية والتجارة، كان من المزمع عقده في الفترة الماضية لمناقشة تعديل أوضاع الـ 6000 عامل المطاردين من قِبَل وزارة الداخلية، الذين يحملون إقامات عمل صحيحة وسارية على ملفات شركات وهمية، إلا أنه أُجِّل لتزامنه مع بدء فعاليات القمة الخليجية.

الرمز 71

من جانب آخر، أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور حرص الوزارة الجاد على تلمُّس سبل الارتقاء بمستوى العمالة الموجودة على أرض الكويت، لاسيما رفع المعاناة عن كاهلها، لأن هذه الفئة هي الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية، مشيراً إلى أن ثمة تنسيقاً تم بين وزارتي الداخلية والشؤون بهدف تعديل أوضاع العمالة المخالفة والمدرجة ضمن ملفات شركات وهمية، مبيناً أن الوزارة أصدرت تعميماً إدارياً لجميع إدارات العمل الموجودة في محافظات الكويت الست يقضي بقبول تحويل أذونات عمل العمالة المدرجة على ملفات الشركات الممهورة بجميع الرموز عدا الرمز 71.

وذكر المنصور في تصريح صحافي أن الوزارة ليس لديها أدنى مانع في قبول طلب تحويل العامل من صاحب عمل إلى آخر، شريطة أن يكون تصريح عمله السابق صحيحاً وليس مزوراً، مشدداً على أن الوزارة لن تقبل أي تصريح عمل مزوراً، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

وأوضح المنصور أن لجان التفتيش التابعة للوزارة تقوم بعمل تفتيش دوري على جميع الشركات للتأكد من وجودها فعلياً على أرض الواقع، لاسيما لرصد أي مخالفات عمل بخصوص أوضاع العمالة أو مستحقاتها، مؤكدةً أنه سيتم إغلاق ملف أي شركة يثبت بحقها مخالفات لقانون العمل.

وبشأن النظام الآلي لميكنة خدمات الوزارة قال المنصور: «إن العمل داخل الميكنة يسير وفق الخطة الموضوعة، وإن هناك تعاوناً بين موظفي الشؤون وموظفي ديوان الخدمة المدنية، لتلافي أي ملاحظات أو عيوب فنية قد تطرأ على النظام، لاسيما مباشرة تعديلها أولاً بأول»، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف التشغيل المتوازي وإلغاء النظام القديم كلياً، والعمل بالنظام الجديد فور تلافي جميع الملاحظات الفنية، من دون تحديد خطة زمنية لذلك.