قال بنك الكويت المركزي إن الاقتراح بقانون بشأن إعفاء المواطنين من الفوائد المتبقية على قروضهم الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولة تلك القروض القائمة حتى 14 ديسمبر الماضي "يشوبه العديد من المثالب الفنية والقانونية والإجرائية تجعله قانوناً غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية".

Ad

وأضاف "المركزي"، من خلال وجهة نظر عرضها بالتزامن مع مناقشة الاقتراح بقانون في مجلس الأمة، إن الاقتراح "يضيف أعباء جسيمة يستحيل أن نقوم بها، ويمكن أن تؤدي إلى شلل تام لعملنا الرقابي وتحملنا مخاطر جمة نحن في غنى عنها".

وأوضح أن الاقتراح "يتضمن شبهات دستورية أهمها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وكذلك حق التقاضي، وهي من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي".

وذكر "المركزي" أن الاقتراح ينطوي كذلك على أمور من شأنها زعزعة الثقة بالنظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر، "إذ يكرس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق ويرسخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين".