القضاء يختار الرشيد رئيساً له ويحدد أولوياته المقبلة الرئيس الجديد يتولى المنصب عامين ونصفاً والمرشد الأقرب إلى منصب نائب الرئيس

وافق المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع، على ترشيح المستشار يوسف الرشيد لرئاسة المجلس ورئاسة محكمة التمييز والدستورية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ»الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أمس على ترشيح المستشار يوسف غنام الرشيد لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة محكمة التمييز ورئاسة المحكمة الدستورية، بعدما ورد إلى المجلس ترشيح المستشار الرشيد من قِبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف المستشار راشد الحماد.

وأضافت المصادر أن مجلس القضاء وافق بالإجماع على ترشيح وزير العدل للمستشار الرشيد لرئاسة محكمة التمييز، وهو المنصب الذي يمنحه أيضا تلقائيا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة المحكمة الدستورية، وأن المستشار الرشيد ينتظر الآن صدور مرسوم أميري من سمو أمير البلاد بتعيينه رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً للمحكمة الدستورية.

القاعدة القضائية

وبيَّنت المصادر أن الرشيد سيركّز في مسيرته لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، التي ستكون مدة عامين ونصف، بسبب شرط السن الذي يحدده قانون تنظيم القضاء لبقاء رجال القضاء في العمل القضائي على الاتصال بالقاعدة القضائية المكونة من رجال القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، وأنه سيعمل في الفترة المقبلة على إشراك هذه القاعدة القضائية في جميع القضايا والعمل على إزالة كل الصعوبات التي تواجه العمل القضائي والعمل على توفير الحياة الكريمة لأعضاء السلطة القضائية.

وعن ترشيح أحد أعضاء مجلس القضاء لمنصب نائب رئيس محكمة التمييز، قالت المصادر، إن مجلس القضاء وجد عدم مناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي، وذلك بسبب عدم الرغبة الآن إلا في إنجاز منصب رئيس محكمة التمييز، الذي سيتولى فعليا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وقد حسم المجلس أمر المرشح لهذا المنصب.

وقالت المصادر، إن الأقرب بالتأكيد إلى منصب نائب رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو المستشار فيصل المرشد، لكن إذا تم تكليف المرشد الآن بهذا المنصب فمَن سيتولى منصب رئاسة محكمة الاستئناف؟ وهو المنصب الذي لم تتم مناقشته في المجلس الأعلى للقضاء في الوقت الحالي لأن الحديث عنه سابق لأوانه.

ثلاث أولويات

من جانب آخر، أكدت مصادر قضائية أخرى في المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس لديه في المرحلة المقبلة ثلاث أولويات سيتحرك من أجل تحقيقها من خلال الرئاسة الجديدة، وستكون بتعاون كبير من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد، لأنه أحد المطالبين بها سابقا عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس القضاء سيتحرك في القضية الأولى وهي موضوع استكمال قانون السلطة القضائية، الذي سبق أن حظي بموافقة اللجنة التشريعية في المجلس السابق وموافقة مبدئية من الحكومة السابقة، وسيتم التحرك نحو تحقيقه في المرحلة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار الاقتراح الذي تقدم به أخيرا النائب حسين الحريتي بشأن استقلال القضاء.

وأضافت المصادر أن القضية الثانية التي سيعمل المجلس على تحقيقها هي قضية الاهتمام بدور العدالة وتوفير المباني القضائية، لأنه ليس من المعقول ونحن في عام 2009 ألا يكون لدى السلطة القضائية من مبانٍ سوى قصر العدل والأحمدي وحولي، في حين يتم استئجار باقي المباني القضائية مقابل ملايين الدنانير سنويا، على الرغم من أن هناك دولا ليست بغنية كمصر واليمن ولديها الكثير من المباني القضائية.

وقالت المصادر، إن القضية الثالثة هي قانون مشروع تقاعد القضاة، وهذه ثلاث أولويات سيتم التحرك من أجل تحقيقها، وهناك أمل أن يتعاون مجلس الوزراء ومجلس الأمة في سرعة إقرارها لأهميتها للجهاز القضائي في الكويت.