بدأ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس مهمة شاقة تستمر ثلاثة أيام، يحاول خلالها الرد على انتقادات النواب لتشكيلته الحكومية الجديدة التي عرضها على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بينما واصل رئيس الهيئة القضائية العليا في البلاد صادق لاريجاني، المعين حديثاً، حملته لإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالنظام وصورته بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، التي جرت في 12 يونيو الماضي.

وأقال لاريجاني أمس، مدعي عام طهران المتشدد سعيد مرتضوي المعروف بملاحقاته الشديدة للمعارضين والصحافيين، وعيّن في منصبه مدعي عام إقليم خوزستان (جنوب غرب) عباس جعفري دولت ابادي.

Ad

ومرتضوي مسؤول، بحسب صحيفة "سرمايه" الإصلاحية، عن "إغلاق 120 مطبوعة"، كما أنه وقّع بيانات الاتهام بحق العديد من المتظاهرين والإصلاحيين الذين يُحاكَمون منذ الأول من أغسطس الجاري.

كذلك شكَّل لاريجاني لجنة مكلفة مراقبة الملفات المرتبطة بحركة الاحتجاج على الانتخابات، مثل الهجوم على مساكن طلاب جامعيين وتعرض الموقوفين لأعمال عنف وتعذيب في سجن "كهرزاك". وطلب من اللجنة "متابعة جميع مراحل التحقيق من الاستجواب إلى المحاكمة في ظل احترام القانون وحقوق المتهمين".

وكان مجلس الشورى بدأ أمس مناقشاته بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة بخطاب لنجاد دافع فيه عن خياراته وعن "تشكيلته" التي اقترحها، والتي تضم 21 وزيراً بينهم ثلاث نساء. ويجري التصويت على منح الثقة بعد غد الأربعاء.

وجدّد النائب المحافظ علي مطهري انتقاداته للحكومة أمس، وهو أعلن سابقاً أن نجاد عيّن أشخاصاً لا يعترضون على قراراته بهدف "السيطرة على وزارات الاستخبارات والداخلية والثقافة والنفط والخارجية الرئيسية".

وأخذ محمد رضا باهونار، أحد نواب تيار رئيس البرلمان علي لاريجاني، على الرئيس أنه "لم يستشر" النواب بشأن تشكيل الحكومة، بينما اعتبر النائب المحافظ المؤيد للحكومة الجديدة حسين غروسي أن المرشحين لتولي مناصب وزارية "يتمتعون بمستويات تعليمية عالية"، وأن "وجود نساء في الحكومة" يجب أن يُنظَر إليه على أنه أمر مفيد لإيران على الساحة الدولية.

 (طهران ـ أ ف ب، رويترز، أ ب، كونا، د ب أ، يو بي آي)