أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها نشرت أسماء الناخبين المضافة خلال تعديلات 2010 على مقار لجان قيد الناخبين، مبينة أنها ستنشرها في الجريدة الرسمية، وكذلك طلبات القيد المرفوضة وقرارات اللجان في طلبات الحذف المقدمة، وفقا للقرارات التي اعدتها لجان القيد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس "إن لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخابات الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد اقصاه 20 ابريل الجاري، حيث ستحال الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة".

Ad