يعتبر بعض السعوديين أن الجدل القائم في المملكة حالياً بشأن شرعية عدم إختلاط الرجال والنساء، قد يكون نقطة بداية ينطلق منها إصلاحيون موالون للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطبيق المزيد من الاصلاحات الاجتماعية في المملكة المحافظة.

Ad

وظهر لبجدل بشأن هذا الموضوع حين عدلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قرار إعفاء رئيس الهيئة في منطقة مكة أحمد الغامدي، بسبب مواقفه المعتدلة.

وقال محللون سعوديون ودبلوماسيون إن قرار العدول عن الاعفاء جاء من الدائرة المقربة من العاهل السعودي إن لم يكن من الملك شخصياً.

وبعد أن افتتحت المملكة أول جامعة مشتركة للبنين والبنات في سبتمبر الماضي برعاية الملك عبد الله، نشر الغامدي ورقة بحثية شككت في شرعية الفصل بين الجنسين في الإسلام بالطريقة التي تطبقها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال الكاتب السياسي السعودي الخالد الدخيل "أجبرت الهيئة على سحب قرار اعفاء الغامدي وهذا من شأنه أن يقوي دور الدولة"، وأضاف: "تأثير الدولة آخذ في التطور في حين أن دور المؤسسات الدينية يتراجع، والسبب ببساطة هو تراجع رأيها في القرارات التي تتخذها الدولة".

وقال مسؤول كبير في الحكومة السعودية: "من شأن موضوع الغامدي أن يحفز تطورا كبيرا. يجب الا تتفاجأوا اذا طلب الملك من مجلس الشورى البت في قضايا عدم الاختلاط وقيادة النساء للسيارات. هذا يمثل السبيل الأمثل للعائلة المالكة من أجل تجنب الاصطدام بالمؤسسة الدينية."

ومجلس الشورى هو الى حد ما بمثابة برلمان يقدم المشورة للحكومة ويدرس مسودات التشريعات. ويعين الملك أعضاء المجلس. وعلى الرغم من أن قرارات المجلس غير ملزمة الا انه تحول الى منتدى للنقاش.

ويعتبر المتشددون من رجال الدين في المملكة قضية عدم الاختلاط بين الجنسين وضرورة مرافقة محرم للنساء في الاماكن العامة خطا أحمر سيقاتلون من اجله.

وفي فبراير الماضي، دعا الشيخ عبد الرحمن البراك وهو رجل دين مستقل بارز الى إعدام المعارضين لعدم الاختلاط اذا لم يتخلوا عن ارائهم.

وينظر الى المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مستشار الدولة والمتحدث في الشؤون الدينية على أنه حليف للملك عبد الله لكنه ليس مستعدا للخروج عن المذهب الوهابي المتشدد بشأن عدم الاختلاط والمحارم.

وقال رئيس تحرير صحيفة "الوطن" السعودية جمال خاشقجي: "ما يجري الان هو نقاش صحي داخل الهيئة. هذا تطور هذا شيء ايجابي جدا للمملكة كلها."