أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أمس دفع 430 مليون دولار لدولة الكويت كتعويضات موزعة على عَشر مطالبات ناجحة.

وأوضحت في بيان أصدرته أمس أن "خَمساً من هذه المطالبات هي من الفئة "هـ"، وهي مطالبات المؤسسات وهيئات أخرى، في حين أن خمس مطالبات أخرى من الفئة "و" تتعلق بالتعويض عن خسائر القطاع الحكومي والبيئة والموارد الطبيعية".

Ad

وتأتي هذه الدفعة من التعويضات في إطار قرار مجلس إدارة اللجنة في ديسمبر 2005 الذي يعطي الأولوية لطلبات التعويضات التي تقل عن 500 مليون دولار والتعويضات البيئية.

وقالت اللجنة "إن المطالبات التسع المتبقية التي تفوق 500 مليون دولار ستدفع بواقع مليوني دولار، لكل منها، ويتم دفع 412 مليون دولار للمطالبات المتبقية"، مضيفة أن "المطالبات العشر المتبقية لدولة الكويت ستدفع في المستقبل القريب وفقاً لتوافر الموارد، ومن بينها مطالبتان بيئيتان".

وطبقاً للجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإن هذا المبلغ المقرر صرفه اليوم "يرفع حجم المطالبات التي تم دفعها حتى الآن لأفراد وشركات وحكومات ومنظمات حكومية إلى أكثر من 27 مليار دولار".