هنأ وكيل وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ذوي الاحتياجات الخاصة بإقرار قانون المعاقين بعد ثلاث سنوات من البحث والنقاش لإقراره، مشيراً إلى أنه «سيساهم بصورة فاعلة في إنهاء معاناة كل معاق يعيش على أرض الكويت، لاسيما سد جميع احتياجاتهم وتقديم خدمات أفضل لهم».

وأوضح الكندري في تصريح خاص لـ «الجريدة» أن ثمة «مسؤولية كبيرة تقع على كاهل الجهات التنفيذية لإعداد القانون حتى يكون جاهزا للتنفيذ بعد 6 أشهر»، مشيداً بالدور الكبير والمجهود الجبار المبذول من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، ووزارة الشؤون ومؤسسات المجتمع المدني للانتهاء منه وتقديمه بالصورة التي ظهر عليها أخيراً.

Ad

وقال «إن القانون عدل الكثير من المواد بصورة إيجابية تحفظ حق المعاقين وذويهم، وتحديدا رفع المعاناة عن أم المعاق»، متمنياً أن يحقق القانون آمال وطموحات المعاقين، ويقدم خدمات أفضل لهم.

وذكر الكندري أن القانون الجديد ضم ثلاثة أضعاف مواد القانون القديم أي ما يقارب 70 مادة إضافية، جميعها يصب في مصلحة المعاق، إضافة إلى أنها إلزامية على الجهات التنفيذية، مبيناً أن كل مادة صيغت خصيصاً لسد احتياج معين من احتياجات المعاقين.