عقدت نحو 70 دولة ومنظمة في لندن أمس مؤتمراً بشأن أفغانستان، في إطار المساعي الدولية الرامية إلى إنقاذ هذا البلد، عبر دعم الحكومة لفرض الأمن ومكافحة الفساد.

وقرر المجتمعون أن يبدأ نقل المسؤوليات الأمنية إلى الأفغان في بعض الولايات في نهاية 2010 وبداية عام 2011، بحسب ما ورد في مشروع البيان الختامي للمؤتمر.

Ad

وذكر النص الذي وقّعه ممثلو الدول والمنظمات المشاركة، أن "المشاركين رحبوا بالتزامهم المشترك بتحقيق الشروط لعملية انتقالية في أسرع وقت ممكن"، وأن "هذا يهدف إلى نقل القيادة في عدد من الولايات إلى القوات المسلحة الأفغانية شرط أن تكون الشروط محققة، بحلول نهاية 2010 ومطلع 2011".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، خلال افتتاح المؤتمر، "إنشاء صندوق دولي لتمويل السلام وبرنامج إعادة تأهيل واندماج المسلحين الذين يتخلون عن العنف في أفغانستان".

ودعا الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، إلى تشكيل مجلس وطني للسلام والمصالحة وإعادة الاندماج ينتج عنه "جيرغا السلام"، وهو مجلس أعلى يجمع قادة القبائل الأفغانية، على أن يلعب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز "دوراً أساسياً" في ذلك.

وقال كرزاي: "لإنجاح برنامجنا للسلام، نأمل أن يتلطف جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بلعب دور في توجيه ومساندة هذه العملية". وأضاف: "علينا أن نمدّ اليد إلى جميع مواطنينا خصوصاً الإخوة المُضلَّلين الذين لا ينتمون إلى "تنظيم القاعدة" أو إلى أي شبكة إرهابية أخرى، والذين يقبلون الدستور الأفغاني".

وفي ردّ سريع على طلب كرزاي، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، على هامش المؤتمر، أن المملكة لن تقوم بدور قيادي في جهود إحلال السلام في أفغانستان إلا إذا أحجمت حركة "طالبان" عن توفير ملاذ آمن لزعيم "القاعدة" أسامة بن لادن، وقطعت علاقاتها مع شبكات المتشددين.

وقال الفيصل: إن "هناك شرطين للسعودية، أولهما أن يأتي الطلب رسمياً من أفغانستان، وثانيهما أن على طالبان أن تؤكد نواياها في حضور المفاوضات بقطع علاقاتها بالإرهابيين وأن تثبت ذلك".

من ناحية أخرى، صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح، خلال مشاركته في المؤتمر أمس، بأن "استقرار أفغانستان مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وله تأثيره عليها". وأضاف أن المؤتمر "هدف إلى تمكين أفغانستان من السيطرة على الأوضاع الأمنية وتطبيق إصلاحات سياسية تتعلق بالحكم الرشيد وتطبيق القانون والإصلاحات الاقتصادية، وكذلك تطبيق الشفافية ومحاربة الفساد".

وأشار وزير الخارجية إلى مشاركة عدد من الدول العربية والخليجية على الأرض الأفغانية من خلال قوات مسلحة أو قوات تدريب ومساندة.

من جهة أخرى، أكد الشيخ محمد أن المؤتمر الخاص باليمن، الذي انعقد أمس الأول، في لندن أيضاً، "ليس لفرض قيم أجنبية على المجتمع اليمني، ولا يهدف إلى وضعه تحت الوصاية الدولية". وشدد على أن المؤتمر يهدف إلى مساعدة اليمن في تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية، وخصوصاً في محاربة الفساد، وتطبيق الشفافية واحكام القانون، مشيراً إلى أن "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داعمة بشكل كبير لهذه الإصلاحات الوطنية اليمنية".

وأكد الشيخ محمد أنه أوضح خلال مداخلته في مؤتمر اليمن "رداً على اللغط الكبير والمزاعم التي تحدثت عن وجود أجندة أو فرض نظام أمني يُصاغ أو يُطبّق من قِبل قوى أجنبية على اليمن"، أن "المؤتمر ليس لفرض أجندة خارجية على الشعب اليمني".

ولفت إلى أن "المؤتمر يهدف إلى وحدة التراب والسيادة اليمنية، وكذلك تطبيق برنامج إصلاحات سياسية واقتصادية صاغها أبناء اليمن أنفسهم، وتتعلق بمحاربة الفساد وتطبيق القانون ودعم المسيرة السياسية".

وأشار إلى أن "دول مجلس التعاون ستجتمع أواخر الشهر المقبل في الرياض للنظر في مراحل برنامج الإصلاح الوطني اليمني، ليتم في ما بعد ربط هذه المساعدات بمدى الإسراع في تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع".

(لندن - أ ف ب، يو بي آي، رويترز، كونا)