بلغت قيمة بيوع العقود والوكالات العقارية، حتى نهاية شهر أكتوبر، نحو 1378.8 مليون دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص من الإجمالي نحو 43.1 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 35.3 في المئة، ونصيب التجاري نحو 21.2 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.5 في المئة.

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لشهر أكتوبر 2009، تظهر أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 158.8 مليون دينار كويتي، أي أنها ارتفعت بنسبة قاربت 5.2 في المئة، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع ملحوظة قاربت 126.7 في المئة، مقارنة بمثيلتها في شهر سبتمبر الماضي، حين بلغت نحو 70 مليون دينار كويتي، وشهر أكتوبر هو ثالث أعلى شهر حققته قيمة التداولات بعد شهر يناير وأبريل على التوالي.

Ad

وفي قراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2009- حتى نهاية شهر أكتوبر 2009- نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 1378.8 مليون دينار كويتي، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي نحو 43.1 في المئة، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 35.3 في المئة، ونصيب التجاري نحو 21.2 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.5 في المئة، مقارنة بإجمالي عام 2008، عندما بلغ نصيب السكن الخاص، عقوداً ووكالات، من الإجمالي نحو 40.3 في المئة، ونصيب الاستثماري نحو 40 في المئة، ونصيب التجاري نحو 19.1 في المئة، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.5 في المئة.

وعند مقارنة معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية، خلال الفترة الماضية من عام 2009، بمستوى إجمالي قيمة تلك البيوع في عام 2008، نلاحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 356.6 ألف دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 369.7 ألف دينار كويتي، في عام 2008، والذي اعتبر أعلى معدل قيمة بيوع للصفقات العقارية منذ عام 1995، أي أنه انخفض بنسبة 3.5 في المئة، تقريباً. وقد ارتفع معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية لمكونات قطاع المخازن بنسبة نمو بلغت 16.2 في المئة، تلاه القطاع التجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 7.9 في المئة، تلاه قطاع السكن الخاص بنحو 4.6 في المئة، بينما سجل معدل قيمة الصفقة للنشاط الاستثماري تراجعاً بلغت نسبته 18.6 في المئة.

وإذا افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال الشهرين المتبقيين من السنة الحالية، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق- عقوداً ووكالات- نحو 1654.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بنحو 1104.1 ملايين دينار كويتي، وبما نسبته 40 في المئة، عن مثيلتها المحققة لعام 2008. ومع تراجع السيولة، قد يتبوأ عام 2008 المرتبة التاسعة في قيمة التداولات العقارية القياسية الاسمية منذ عام 1995، بعد أعلى قيم حققها السوق العقاري، خلال السنوات 2002–2008 وعام 1996.

800.3 مليون دينار أرباح 187 شركة مدرجة في 9 أشهر

أعلنت 187 شركة، من أصل 202 شركة مدرجة في البورصة، نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 30/09/2009، وقد تم إيقاف 10 شركات عن التداول، لعدم إعطاء بياناتها المالية للبورصة خلال المهلة القانونية، والمنتهية في 15 نوفمبر 2009، كما تم استبعاد أرباح خمس شركات، لاختلاف سنواتها المالية، وقد بلغ صافي أرباح 187 شركة، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 800.3 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة أداء تلك الشركات، بين الأرباع الثلاثة الأولى من السنة الفائتة والفترة المماثلة من السنة الحالية، فقد بلغت نسبة انخفاض مستوى الأرباح 72.7 في المئة، أي ما قيمته 2132 مليون دينار كويتي، وكان حجم الأرباح، للفترة ذاتها من السنة الفائتة، لعدد الشركات نفسه نحو 2932.3 مليون دينار كويتي.

وسجلت 112 شركة أرباحاً صافية، بينما سجلت 75 شركة خسائر مطلقة، وبلغ عدد الشركات ‏التي تحسنت أرباحها، للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009، نحو 47 شركة، مما يعني أن نحو 140 شركة قد سجلت ‏تراجعاً في أدائها، مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من العام الفائت، وسجلت القطاعات جميعها في السوق تراجعاً في أرباحها، وسجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بنحو 154.6 في المئة، وهو القطاع الوحيد الذي حقق خسائر مطلقة بلغت نحو 269.8 مليون دينار كويتي، تلاه القطاع العقاري بنسبة تراجع بلغت نحو 79.8 في المئة، فقطاع الشركات غير الكويتية بنحو 67.3 في المئة.

وبافتراض أن معدل أداء الربع الرابع من العام الحالي سوف يكون مماثلاً لمعدل أداء الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فمن المتوقع أن يبلغ صافي أرباح هذه الشركات، في نهاية عام 2009، نحو 1067.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسائر بلغت 106.5 ملايين دينار كويتي في نهاية عام 2008، أي ان الشركات معظمها قد سجلت خسائر كبيرة وملحوظة خلال الربع الرابع من عام 2008، ولكن مع التحسن التدريجي من آثار الأزمة المالية السلبية، فقد حققت الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام أرباحاً، بينما لا يمكن الاعتماد على النتائج المالية للأشهر التسعة محسوبة على أساس سنوي، لأنها تعتبر توقعات ويجب انتظار نتائج نهاية عام 2009.

ويظهر الرسم البياني مؤشر (P/E) لمختلف القطاعات الثمانية المدرجة في البورصة، باستخدام أسعار إقفال يوم 15/11/2009 وأرباح آخر 12 شهراً متوفراً، وقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة كبيرة جداً، ليبلغ نحو 27.7 ضعفاً.

6 إجراءات لمواجهة أزمة العالم الكبرى

منها زيادة الإنفاق على الاستهلاكات وزيادة الاستثمار وخفض الضرائب

في تقرير له عن اجتماع مجموعة العشرين في 7 نوفمبر الجاري في اسكتلندا، حصر صندوق النقد الدولي إجراءات مواجهة الأزمة المالية في دول المجموعة في ستة إجراءات، وتبنت كل دولة ضمن المجموعة ما بين إجراء واحد كحد أدنى وخمسة إجراءات كحد أعلى، والإجراءات الستة هي: زيادة الإنفاق على الاستهلاكات والتحويلات الحكومية، زيادة جرعات الاستثمار، خفض الضرائب على العمل، خفض الضرائب على الاستهلاك، خفض ضريبة رأس المال، وإجراءات أخرى متفرقة، وكل الإجراءات المذكورة هي في جانب السياسة المالية، وهي مسؤولية الحكومات، وهناك إجراءات خاصة بالسياسة النقدية- أسعار الفائدة وأسعار الصرف ونسب الائتمان والاحتياطات والمخصصات... إلخ- وهي تحت سلطة البنوك المركزية المستقلة، نظرياً.

وضمن مجموعة العشرين، دولتان فقط استخدمتا خمسة من الإجراءات الستة في السياسة المالية هما بريطانيا وإندونيسيا، بينما دولة واحدة هي السعودية استخدمت إجراء واحداً وهو تحفيز الاستثمار، والسعودية حكمها حكم دول الخليج الأخرى ليس لديها سياسات ضريبية ضمن سياستها المالية، أما الدولتان القريبتان من النهج السعودي واللتان استخدمتا إجراءين فقط، مع غلبة ظاهرة زيادة الإنفاق الاستثماري، فقد كانتا الصين وجنوب إفريقيا، أما الإجراء الثاني لهما والأقل أهمية، فقد كان الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي والتحويلات، ولأن العالم استفاد كثيراً من تجربة أزمة عام 1929 بما أدى إلى اختصار زمن وتكاليف الأزمة الحالية بشكل كبير، فمن المؤكد أن دراسة التجربة الحالية، كلها، وتجربة كل دولة على حدة، وهو أمر مازال في مرحلة مبكرة، سوف يوفر للأدبيات الاقتصادية مادة غاية في الأهمية.

ولأن مجموعة العشرين تمثل نحو 90 في المئة من ثروة العالم ونحو 80 في المئة من تجارته الدولية ونحو ثلثي سكانه، فقد كان تعليقه على نجاح إجراءاتها يعني تعديلاً موجباً على توقعاته بشأن أداء الاقتصاد العالمي لعام 2009، والأهم لعام 2010، وليس مهماً هنا استعراض الأرقام، وإن تحسنت بنحو 0.3 في المئة أو إلى سالب 1.1 في المئة في توقعات نوفمبر، مقابل سالب 1.4 في المئة في توقعات يوليو الفائت، و3.1 في المئة بالموجب مقابل 2.5 في المئة بالموجب للفترة ذاتها لتوقعات عام 2010، فهي سوف تتغير كل شهرين، وإنما المهم هو أنها عكست اتجاهها، فقد كانت تسوء بمرور الوقت في بداية الأزمة، بينما أصبح الوقت يعمل على تعديلها باتجاه موجب. والتطور الأهم هو اتفاق العالم من خلال مجموعة العشرين، على أن مصلحته في مواجهة الأزمة باتت موحدة، وكان ذلك مستحيلاً في ثلاثينيات القرن الفائت، عندما كان طريق الخروج من الأزمة هو الاستعداد لحرب عالمية طاحنة، ولعل أهم الدروس لكل إقليم، ولكل بلد، هو أن مواجهة الأزمات تحتاج إلى بعض التضحية وبعض التسامح وبعض الجهد المشترك، مع بقاء كل الاختلافات المشروعة، فليس من النضج دفع تكاليف باهظة وغير ضرورية من قبل الجميع لمجرد الاختلاف على كل شيء، وأحياناً تكون تكاليف لا يمكن تعويضها.