تتصدر التوصيات التي أقرها مجلس الأمة خلال جلسته الطارئة عن المسرحين على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غداً، حيث من المقرر أن تعتمد الحكومة بعض التعديلات التي اقترحها النواب بشأن المسرحين، وستحيل بعضها الآخر الى اللجنة القانونية الوزارية لدراستها.

Ad

وأبلغت مصادر حكومية "الجريدة" أن أبرز التعديلات الجديدة التي ستنظرها الحكومة تتمثل في شمول قرار المسرحين المستقيلين والمسرحين الجدد من المواطنين، على أن يصرف لهم ما صُرف للقدامى منهم، فضلاً عن عدم تحديد فترة التعطّل بتاريخ نهائي وإدخال المسرحين في قوائم طالبي الوظائف في ديوان الخدمة المدنية، ويصرف بدل التعطّل لفترة عام كامل ويجدد للمسرح في حال عدم حصوله على الوظيفة المناسبة.

ولفتت المصادر الى أن الحكومة ستحيل التعديلات التي لم تعتمدها في جلسة الغد الى اللجنة القانونية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لدراستها ورفع تقرير بها الى وزير المالية تمهيداً لإقرارها أو رفضها إذا كانت تخالف توجهات الحكومة.

من جهة أخرى، يقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي تقريراً حول نتائج الجلسة الطارئة عن قانون العمل الأهلي، خصوصاً ما يتعلق بعمل المرأة والضوابط الشرعية التي ستتجه الحكومة لاعتمادها قبل عرضها على مجلس الأمة عند التصويت على المداولة الثانية للقانون في دور الانعقاد المقبل.

وأشارت المصادر الى أن الحكومة ستتجه الى أن تكون مرنة كثيرا في تعديلات قانون العمل الأهلي من اجل المساهمة في القضاء على تجارة البشر والإقامات والعمل على تحسين صورة الكويت في الخارج على هذا الصعيد.

وأخيرا يبحث مجلس الوزراء آلية توزيع المكرمة الأميرية على ذوي ضحايا حريق الجهراء وموعد صرفها، كما سيقدم وزير الصحة د. هلال الساير تقريراً جديداً حول عدد الضحايا الجدد وحالة المصابين في مستشفيات البلاد، فضلا عن تقرير آخر عن مستجدات انفلونزا الخنازير بعد حدوث وفاتين في البلاد.

من جهة أخرى، كشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع تحصيل أموال الدولة وفواتيرها عن طريق النظام الآلي من خلال طرق إلكترونية عدة لضمان استرداد الحكومة لأموالها المستحقة على المستهلكين نظير استهلاكهم للخدمات العامة.

وقالت المصادر ان وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المحاسبية في البلاد والوزارات التي تقدم الخدمات العامة انتهت من دراسة مشروع الدفع الآلي لفواتير الدولة الذي سيتم تطبيقه ابتداء من العام المقبل، إذ سيكون في مقدور المستهلك الدفع بأي طريقة كانت لتسهيل وضمان استرداد الأموال العامة. وأشارت المصادر الى أن وزير المالية مصطفى الشمالي وقياديي وزارته عرضوا على رئيس الوزراء نظام التحصيل الالكتروني، وأمر رئيس الوزراء بسرعة تطبيقه.