أظهرت نشرة اكتتاب في أذونات متوسطة الأجل لبنك أبوظبي التجاري أن حجم تعرض البنك لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين يزيد على 600 مليون دولار، وهو ما يعني أنه سيتعين على البنك تجنيب مخصصات إضافية.

وجاء في النشرة الصادرة في 17 سبتمبر الجاري أن البنك معرض بمبلغ 1.487 مليار درهم (404.8 ملايين دولار) لمجموعة سعد، وبمبلغ 751 مليون درهم (204.5 ملايين دولار) لمجموعة القصيبي.

Ad

وقال البنك إنه يتوقع تجنيب مخصصات خسائر إضافية في المستقبل القريب في ما يتعلق بتعرضه لمجموعتي سعد والقصيبي، بناء على تغير التوقعات المتصلة بإمكان استرداد هذه القروض.

وصرحت شركة سعد للخدمات المالية بأن الشرطة السويسرية طلبت مستندات عن معاملات بين الشركة ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، لكنها تعتقد أنه لا توجد مثل هذه المستندات.

وقالت متحدثة باسم شركة سعد للخدمات المالية ومقرها جنيف إن "الشرطة جاءت إلى مكاتبنا منذ أسبوعين، ومعها أمر بتسليم مستندات تتعلق بشركة سعد للخدمات المالية والقصيبي إن وجدت، ولا نعتقد أن لدينا أي مستندات تتعلق بهذا الأمر، وأبلغنا الشرطة المالية بذلك".

وأضافت أن "الشركة طلبت حينئذ توضيحا للأمر الذي سلم باللغة الفرنسية، وترجمه محام إلى اللغة الإنكليزية، لكنها لم تتلق بعد ردا من الشرطة".

وذكرت أن "الشركة تقدم خدمات تجارية إلى كيانات خارجية تابعة لمجموعة سعد السعودية"، مشيرة إلى أنه "لا توجد عملية صنع قرار... نتلقى تعليمات من كيانات خارجية لمجموعة سعد ونقوم بتنفيذ التعليمات".

وقالت مصادر قانونية لـ"رويترز" إن جهات الادعاء تحقق في نقل أصول للقصيبي قيمتها 9.2 مليارات دولار، لتستفيد منها مجموعة سعد، ودور شركة سعد للخدمات المالية ومقرها جنيف في هذا الشأن.

وقالت المصادر إن "هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق بقضية رفعت في يوليو حينما جمدت محكمة في جزر كايمان أصولا لسعد بقيمة 9.2 مليارات دولار، وتقدمت ثلاثة بنوك أجنبية، وهي باركليز وكاليون ورويال بنك أوف سكوتلاند، بالتماس إلى المحكمة لتصفية وحدة محلية تابعة لسعد".

(رويترز)