تحتفل «كي نت» بعد أيام قليلة بمرور 15 عاما على بداية تقديم خدماتها، التي بدأت في عام 1994، وتم التوسع في تقديمها للبنوك غير الأعضاء تحت توصيات البنك المركزي.

أعلن رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة K-Net عبدالعزيز البدر قيام الشركة بفتح باب استخدام الشبكة الوطنية أمام فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، سواء كانت بنوكا خليجية أو عالمية، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الشبكة، لافتا إلى أن استخدام البنوك الأجنبية للشبكة سيكون بالمساواة مع البنوك المحلية وتحت توصيات بنك الكويت المركزي.

Ad

وأضاف البدر في تصريحات للصحافيين، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أن السماح للبنوك الأجنبية باستخدام الشبكة جاء حرصا من الشركة على المضي قدما نحو تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، بالإضافة الى منح مستخدمي الشبكة حرية الاختيار بين أفضل البنوك.

وأوضح البدر أنه قبل الدخول إلى اجتماع الجمعية العمومية قام مجلس إدارة الشركة بالتوقيع على عقدين لبنكين، وذلك بعد الموافقة على العرض الذي قدمته «كي نت»، مشيرا إلى أن الشركة قامت بإرسال عروض أخرى إلى باقي البنوك، وننتظر البت فيها قريبا.

وأضاف البدر أن «كي نت» مستمرة، كشبكة وطنية للخدمات المصرفية الإلكترونية، في الحفاظ على المستوى الرفيع من الخدمات التي تقدمها للبنوك المحلية، وذلك من خلال الدعم المستمر للأعضاء المساهمين وبنك الكويت المركزي، لافتا إلى أن هذا المستوى الراقي عزز مكانة «كي نت» في السوق المحلي لتكون الداعم الرئيسي في نقل المجتمع الكويتي وحثه على التحول بعيدا عن استخدام النقد في التداولات المصرفية لجميع الجهات التجارية والحكومية.

الذكرى الـ15

وأشار البدر إلى أن «كي نت» سوف تحتفل قريبا بمرور 15 عاما على جودة الخدمة، حيث تمت أول عملية في عام 1994، وتم التوسع في تقديم الخدمات للبنوك غير الأعضاء تحت توصيات البنك المركزي، مستعرضاً بعض إنجازات الشركة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن خدمة نقاط البيع تعتبر من الخدمات المميزة والناجحة في دولة الكويت، وهي إحدى الخدمات الرئيسية التي تسعى «كي نت» دائما إلى تفعيلها وتطويرها بأحدث تقنيات الاتصال السريع والجودة العالية IP,GPRS، وحاليا وصلت إلى 30 في المئة من مجموع الأجهزة المستخدمة، وتعمل ساعية على استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة أكثر تطورا.

ولفت إلى أن عام 2009 شهد تحقيق أرقام قياسية جديدة في خدمة نقاط البيع، حيث وصلت إلى 23 ألف عملية في الساعة و210 آلاف عملية في اليوم، و2.9 مليون عملية في الشهر.

وأضاف البدر أن خدمة الدفع الإلكتروني استمرت على الإنترنت بنجاح وتميز خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت الزيادة إلى 168 في المئة لهذه السنة، متوقعا انتشار هذه الخدمة لتصبح المدخل المعتمد لعمليات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الكويت.

وأوضح أن خدمة الدفع الإلكتروني تحتوي على خدمة أخرى خاصة بالدفع عن طريق أكشاك الخدمة الذاتية KIOSK، وبناء على زيادة انتشار هذه الخدمة أصبح هناك 5 شركات مساهمة من أصل 2، وتعتبر خدمة الدفع عن طريق جهاز الهاتف النقال من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني المستخدمة عالميا، وفي 31 أكتوبر 2009 وصل عدد الجهات المشتركة في هذه الخدمة إلى 3 جهات خاصة تقدم خدمات مختلفة لعملائها.

وعن خطة الشركة لعام 2010 أكد البدر أن خطة العام المقبل ترتكز على عدة محاور، أهمها التركيز على العنصر البشري والتنظيمي للشركة، وخلق بيئة عمل مثالية تسعى نحو تطبيق الاستراتيجية الرئيسية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة والتركيز على إرضاء العملاء، وتطوير الأنظمة والبنية التحتية، والتركيز على العنصر التسويقي.

وزاد البدر أن الخطة ستشمل معاينة وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين والجدد، مثل الجهات الحكومية وشركات الاتصالات وشركات الخدمات العامة وكل الجهات التي تتطلع إلى تفعيل خدمات «كي نت» لتحويل كل ما لديها من معاملات نقدية إلى معاملات إلكترونية، موضحاً أنه ستتم دراسة وتطوير وتفعيل خدمات استراتيجية جديدة للدفع الإلكتروني مثل خدمات الدفع المسبق والمحفظة الإلكترونية وخدمة الدفع المحدود Micro Payment.

الدور الاجتماعي

وأكد البدر حرص «كي نت» على الالتزام بدورها تجاه المجتمع أسوة بالبنوك، لافتا إلى أن الشركة قامت بتوفير مكائن متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحاليا توجد ماكينتان إحداهما داخل جمعية المكفوفين والأخرى في جمعية المعاقين، حيث إن تلك المكائن تعمل عن طريق النطق وليس اللمس.

وأضاف أن تلك المكائن بالرغم من ارتفاع قيمتها وتكلفة صيانتها العالية، مما يجعلها عبئا وخسارة للشركة، فإن «كي نت» تحرص على توفيرها خدمة لأبناء المجتمع، مشيرا إلى أنه في القريب سيتم توفير 6 مكائن لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الكويت الست.

الحكومة الإلكترونية

من جانبه، أوضح مدير عام الشركة المهندس عبدالله خالد العجمي أن عام 2009 شهد الانطلاقة الحقيقية لمشروع الحكومة الالكترونية، مؤكدا أن «كي نت» تسير في تنفيذ المشروع حسب الخطة الزمنية الموضوعة له، وقطعت دورا كبيرا حيث إن معظم الوزارات والهيئات الحكومية تستخدم الشبكة حالياً.

وأشار العجمي إلى أنه في 31 أكتوبر الماضي تم تركيب عدد 263 نقطة بيع فردية لمصلحة 12 جهة حكومية وهيئات مستقلة، موزعة على مراكز الخدمة ومختلف الأماكن الحيوية في أنحاء البلاد، وتم من خلالها إنجاز 57.375 عملية بقيمة بلغت 18.702 مليون دينار، كما تم تشغيل خدمة الدفع خلال البوابة الإلكترونية لوزارات المالية، الداخلية، العدل، المواصلات، الكهرباء والماء، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم انجاز 17.316 عملية بقيمة إجمالية 731.742 دينارا.

وأكد العجمي أن شهر يناير المقبل سيشهد الانطلاق الرسمي للمشروع بمشاركة وتعاون جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وعن تكلفة مشروع الحكومة الإلكترونية وهل شهدت الفترة الأخيرة أي تعديلات؟ أكد العجمي أن تكلفة المشروع مازالت في حدود العقود المبرمة مع الحكومة، خصوصا أن التكلفة تم تقسيمها إلى شرائح، وأن التعديل يعتمد فقط على طلب الحكومة لزيادة طاقة الاستخدام.

وعلق العجمي على استعدادات «كي نت» لمواجهة تزايد الضغط في المواسم والمناسبات، قائلا إن الشركة لديها فريق عمل جاهز لمواجهة تلك الظروف، وتتم زيادة عدد الموظفين في الفترات الاستثنائية المذكورة، والتي تشهد زيادة في عمليات السحب النقدي من المكائن، وزيادة أيضا في حركة المبيعات على نقاط البيع، متوقعا زيادة في معدل الصرف النقدي من أجهزة الصراف الآلي تصل إلى 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى زيادة في نقاط البيع قد تصل إلى 30 مليون دينار خلال الأيام الأربعة المقبلة.

واختتم العجمي تصريحاته قائلا إن «كي نت» تحرص على الوجود في جميع مناطق الكويت من الحدود للحدود من خلال 221 جهاز صراف آلي تابع للشركة، و21 ألف نقطة بيع، مشيرا إلى وجود «كي نت» حاليا داخل المنشآت العسكرية والمواقع النفطية.

العمومية

من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 121.86 ألفاً بالتساوي على المساهمين.