أول الاستجوابات لوزير الداخلية بعد 9 أيام من القَسَم

تسعة أيام فقط فصلت بين أداء حكومة ناصر المحمد السادسة اليمين الدستورية وأول استجواب يواجهها اليوم، لتعود العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مربع التأزيم "المعتاد" والعودة لتداول خيارات الخروج من المواجهة الجديدة بين الحكومة ومجلس الأمة، والتي تتراوح بين صعود الوزير المستجوَب المنصة، أو الاتجاه إلى حلول أخرى مثل تأجيل الاستجواب مدة طويلة أو إحالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، وتلك الحلول وإن كان لها مؤيدوها في الفصل التشريعي السابق فإنها كانت نواة أزمة أخرى بين السلطتين.

وكشفت مصادر مطلعة في كتلة العمل الشعبي أن النائب مسلم البراك سيقدم اليوم في الواحدة ظهراً استجوابه لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ويتكون من ثلاثة محاور.

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن محاور الاستجواب تتضمن تجاوزات مالية وإدارية وانتهاك القانون والدستور وشق الوحدة الوطنية، مؤكدة أن الاستجواب بعيد عن الشخصانية ولن يقدم باسم "الشعبي" بل سيقدمه البراك منفرداً.

وأوضحت المصادر أن النائب خالد الطاحوس فضّل عدم المشاركة في الاستجواب لكي لا يُفسَّر بأنه "شخصاني"، مشيرةً الى أن البراك والطاحوس اتفقا على أن يقدم الأخير الأسئلة البرلمانية بينما يقدم الأول الاستجواب.

وذكرت المصادر أن بعض النواب طلبوا مشاركةَ البراك في تقديم الاستجواب، غير أنه فضّل تقديمه منفرداً، لافتة الى أنه "إذا ما نوقش الاستجواب فإنه سيحمل مفاجآت"، واصفة صحيفة الاستجواب بأنها "فنية سياسية".

وبينما أبدى النواب دعمهم لموقف الحكومة في التعامل مع الملف العراقي خلال الاجتماع الموسع الذي دعت إليه لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أمس، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح عن اجتماع عاجل ستعقده اللجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة لبحث كل القضايا العالقة.

وأعلن محمد الصباح في تصريح للصحافيين عقب حضوره الاجتماع أن "عدداً من النواب أبدوا رأيهم حول كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وكانت آراؤهم جيدة، وانصبت على عدم الاستهانة بالأمور الصغيرة التي من الممكن أن تكبر، وعلينا أن نحل الأمور أولاً بأول، وجوارنا مع العراق مهم جداً، ويجب أن نحافظ على العلاقات الطيبة مع العراقيين"، مشيراً الى اجتماع عُقِد أخيرا مع وزير الخارجية العراقي في لندن "تحدثنا فيه عن ضرورة منع الأصوات التي لا تريد تخريب العلاقات الكويتية - العراقية فحسب، وإنما تسعى إلى تخريب المسيرة السياسية داخل العراق، واتفقنا على أن نتصدى لهذه الأصوات النشاز".

وكشفت مصادر برلمانية أن أجواء الاجتماع سادها الارتياح من إجراءات الحكومة وتعاملها مع الملف العراقي، واقترح عدد من النواب إعطاء الحكومة تفويضاً كاملاً للتعامل مع هذه المسألة. في حين تطرق البعض الى دور الإعلام الكويتي وانتقدوا عدم وجود خطاب إعلامي واضح يؤكد الثوابت الكويتية والتمسك بحقوق الكويت في موضوع ترسيم الحدود والتعويضات والملفات العالقة بين البلدين. وأشارت المصادر الى أن نواباً طالبوا الحكومة بإشراك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي في موضوع الأزمة مع العراق، وضرورة أن يكون للمنظمتين دور في هذا الملف لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وذكرت أن بعض النواب تساءلوا عن الموقف الأميركي من هذه المسألة وموضوع الاتفاقية الأمنية، إضافة الى مستقبل العلاقة مع العراق ووضع العراقيين في الكويت.

كذلك، علمت "الجريدة" أن "نواباً انتقدوا النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على تصريحه الأخير بأن الجيش الكويتي مستعد لصد أي عدوان. وقالوا إن هذا التصريح غير ملائم في هذا الوقت".

وفي تصريحات صحافية عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية أجمع النواب على عدم القبول بأي تعديلات على القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق، وأن التزامه بتطبيق القرارات الدولية كاملة هو الذي يخرجه من الفصل السابع.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة مرزوق الغانم، إن "النواب أبدوا دعمهم للحكومة للاستمرار بمطالبة بغداد بتنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بملف التعويضات، مشيراً إلى ان سفير الكويت في العراق نقل لهم التزام الحكومة العراقية بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

ودعت النائبة أسيل العوضي الى توحيد خطاب البرلمان الكويتي في موضوع الملف العراقي، ورأت أن تقوم لجنة الشؤون الخارجية بالتعبير عن موقف البرلمان في هذا الموضوع من خلال إصدار التصريحات والبيانات. وحذَّر النائب وليد الطبطبائي العراقيين من "مغبة اللعب بالنار عبر إثارة ملف الحدود"، مشدداً على أن هذا الملف انتهى وتم حسمه بالقرارات الدولية.

وانتقـــد الطبطبائي سفيـــر الكويــــت في بغـــــداد علي المؤمــن "على موقفــــه من الملف العراقي وطريقــة تعاملـــــه مع الأزمة التي حصلـت بين البلدين".

وأكد النائب ضيف الله أبورمية أن النواب اتخذوا موقفاً داعماً للقيادة السياسية في موضوع العراق، لافتاً الى عدم القبول بتعديل قرارات مجلس الأمن لأنها قرارات دولية يجب أن تحترم.

أمّا النائب عادل الصرعاوي، فأشار إلى أهمية إصدار مجلس الأمة بياناً موحداً يتطابق فيه موقفه مع موقف الحكومة بضرورة التزام الجانب العراقي الكامل بتنفيذ القرارات الدولية، داعياً الحكومة الى إيجاد خطاب إعلامي سياسي يواكب الأحداث أولا بأول ويطرح وجهة نظر الحكومة تجاه ما يدور في الساحة الإقليمية.

وأكدت النائبة معصومة المبارك أن موقف الكويت الرسمي والشعبي واضح وموحد بشأن الملف العراقي من حيث مطالبة بغداد بالالتزام بالقرارات الدولية الصادرة والتي لا يمكن تجاوزها.

من جهة أخرى، أرجأت اللجنة المالية البرلمانية أمس التصويت على مرسوم قانون الاستقرار المالي إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة ووصول المعلومات الكافية من الحكومة والبنك المركزي. وأعلن رئيس اللجنة محمد المطير أن القانون حالياً نافذ وساري المفعول. في وقت كشف مصدر برلماني أن القانون لم يطرح للتصويت، إذ طلب بعض الأعضاء التأجيل لأن لديهم بعض الأسئلة والاستفسارات التي يحتاجون إجابة عنها لتكوين موقف من القانون.