أكد الجانبان الكويتي والبحريني على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود على البلدين وشعبيهما بالرخاء والامن والامان والاستقرار ويحقق ما يصبوان إليه في شتى المجالات.

وأوضح الطرفان في بيان مشترك صدر أمس في ختام اعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت ومملكة البحرين أن «اللجنة عقدت دورتها الخامسة في مدينة الكويت على مدى يومي أمس وأمس الأول برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة ومشاركة عدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين»، مشيديْن بمسيرة التعاون بين دول الخليج العربية، ومؤكدين عزمهما على «مواصلة دعم هذه المسيرة وتطلعهما إلى قمة الكويت المقبلة وتوصلهما إلى ما يلتقي والاهداف التي رسمها القادة بما يحقق رخاء ورفاهية شعوب دول المجلس». وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا «تطورات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك» واعربا عن ارتياحهما «لتطابق وجهات النظر تجاه هذه القضايا» مؤكديْن «استمرار التشاور والتنسيق بشأنها لأهمية التعاون بين وزارتي خارجية البلدين للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد الدبلوماسي الكويتي»، كما استعرضا «علاقات التعاون الثنائي القائمة بينهما»، معربيْن عن «ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت اليه تلك العلاقات»، مؤكديْن «قناعتهما الراسخة وحرصهما المشترك على المزيد من التقارب والتماسك بين البلدين».

Ad

ورحب الجانبان بـ»اتفاق الجهات المعنية على توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتفعيل الاستفادة من التجارب الناجحة في كلا البلدين في مجال برنامج توطين الوظائف ومكافحة البطالة وتشكيل لجنة فرعية قانونية وقضائية مشتركة لمتابعة تفعيل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي»، لا سيما أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة للثقافة والفنون ولجنة فنية مشتركة للسياحة لتنفيذ بنود التعاون الثقافي والفني والسياحي بين البلدين».

وفي مجال تنمية المرأة أوضح البيان أنه «تم الاتفاق على اعداد السياسات والبرامج وخطط العمل والتشريعات والدراسات والمطبوعات والوثائق المرئية والمسموعة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالمرأة بين البلدين»، كما اتفقا على «تسهيل إجراءات مزاولة الانشطة الاقتصادية والتجارية والمهن والحرف وتملك العقار والتأكيد على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتعريف المستثمر في كلا البلدين على الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على تسريع استكمال اصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالمساواة في القطاع العام وعلى تبادل المنح الدراسية وزيادتها في كلا البلدين لطلبة مؤسسات التعليم التطبيقي والتدريب».

ودعا الجانبان الى «استمرار التعاون في مجالات الكهرباء والماء وتوسعة البنية التحتية وترشيد الاستهلاك وبناء قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع وعلى اقامة حملة ترويجية بحرينية بدولة الكويت حول اهم القطاعات التجارية والصناعية في مملكة البحرين منتصف عام 2010»، واتفقا على «دراسة عدد من مذكرات التفاهم في مجالات حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية والمواصفات والمقاييس والتجارة الالكترونية والتعاون في مجالات شؤون الخدمة المدنية وبرامج تنفيذية في قطاعات الثقافة والفنون والسياحة والشباب والرياضة تمهيدا لتوقيعها في القريب العاجل لتسهم في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في هذه المجالات».