أعلن عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة طلبت رسمياً من وزارة الداخلية إعطاء الوافدين الصادرة بحقهم أحكام إبعاد وبلاغات إلقاء القبض عليهم، مهلة ثلاثة اشهر لتعديل أوضاعهم.

وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين إن هؤلاء الوافدين كانت إقامتهم صادرة على شركات وهمية بحجة أنهم متواطئون مع هذه الشركات، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من الوزراء إعطاءهم فرصة تحويل إقاماتهم على شركات أخرى قانونية. وأشار عبدالصمد إلى أنه أمام كل العمالة الوافدة المتضررة من الشركات فرصة التقدم بشكاوى رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان، مؤكداً استعداد اللجنة لتبني طلباتهم والمطالبة بإنصافهم.

Ad