أكد النائب محمد براك المطير أن الالتزام بأسلوب الحوار الهادئ والرصين، والتخاطب السياسي الراقي من أعضاء السلطتين في جلسة الثلاثاء الماضي، التي شهدت مناقشة أربعة استجوابات دفعة واحدة، يُمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو التنمية التي تنشدها الكويت وينتظرها الكويتيون بمختلف توجهاتهم منذ فترة ليست بالقليلة.

وقال المطير في تصريح صحافي إن الحدث الذي شهدته البلاد يؤكد تمسك القيادة السياسية بالدستور وإيمانها العميق بالديمقراطية، وسعي السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته إلى مواجهة الاستحقاقات السياسية فعلاً لا قولاً، على اعتبار أنه التزام وطني في إطار العملية الديمقراطية.

Ad

وأضاف أن المهام الوطنية تتطلب من السلطتين مضاعفة الجهد في المستقبل، من أجل وضع الكويت في المكانة المرموقة التي تستحقها على كل المستويات، بما في ذلك تحقيق مصالح المواطنين وضمان تقدمهم الاجتماعي والاقتصادي، مشدداً على أنه يجب أن نستغل ما حدث في جلسة الثلاثاء في توحيد الصفوف وشد العزائم ونبذ الطائفية والقبلية، ونبعد التعصب بجميع أشكاله عن وطننا الحبيب.

وأوضح أن الديمقراطية الحقيقية عند الشعوب لا تكتمل إلا بوجود معارضة واعية، تراقب أداء الحكومات وتدعم الإيجابيات وتشيد بالإنجازات، وتنبه على السلبيات وتحذر من الوقوع بالخطأ وتكشفها للرأي العام، وتطرح البدائل والحلول من أجل تلافيها، مضيفاً: المعارضة تلجأ إلى أدواتها الدستورية في إطار الدستور، وعلى الحكومة ألا تجزع من هذا الأمر. وذكر أن علينا جميعاً أن ندرك قيمة الديمقراطية كسلاح في مواجهة الأخطار وكأداة فعالة ورئيسية للتنمية، وذلك عندما توضع في قالبها الصحيح، مضيفاً: علينا أن نتعظ من دروس الماضي والهزات العنيفة التي تعرضت لها تجربتنا الديمقراطية وأوقفت معها عجلة التنمية.

وأشار إلى أن أمام الحكومة خطة تنمية واجبة التنفيذ لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مضيفاً: يجب أن تطلق مشاريع التنمية على أساس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، حتى يكون أساسها صحيحاً وبعيداً عن شبهات الفساد، مؤكداً أن شعب الكويت يستحق الأفضل وعلى الحكومة ألا تتوانى ولو للحظة واحدة عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لقطاعات الرعاية الصحية وقطاعات التعليم العام والعالي والإسكان.