كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ" الجريدة" عن تشكيل النائب العام المستشار حامد العثمان لجنة ثلاثية مكونة من مسؤولين ورؤساء أقسام من وزارة الشؤون لحصر جميع أسماء الشركات الوهمية المسجلة باسم شقيق عضو المجلس البلدي السابق وزوجته.

وقالت المصادر إن "النائب العام منح تلك اللجنة فترة شهرين كحد أقصى لتحديد المخالفات الواردة في كل الشركات وكيفية إنشائها وتحديد العمالة المسجلة فيها".

Ad

وأوضحت أن "النيابة العامة ستقوم بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الثلاثية باستدعاء شقيق عضو المجلس البلدي وزوجته لسؤالهما عن الشركات الوهمية، وبعدها سيتم توجيه الاتهام المناسب لهما".