تفوق 55% من شركات الاستثمار متوسط القطاع من حيث نسبة القروض إلى الموجودات البالغة 44%، وذلك بعدد 23 مقابل 19 شركة، سجلت نسباً أقل من المتوسط بما يعادل 45% من شركات القطاع، مما يعطي مؤشراً أولياً بأنه القطاع الأكثر مخاطرة من حيث هذا المعيار.

بلغت نسبة القروض إلى الموجودات في سوق الكويت للأوراق المالية 28 في المئة، وذلك كمتوسط للشركات ككل، ويبلغ عدد الشركات التي يفوق معدلها المتوسط العام 77 شركة، وذلك بما يعادل 48 في المئة من الشركات التي خضعت لتحليل أعده مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية، وعددها 161 شركة، بينما بلغت حصة الشركات التي تقل نسبة اقتراضها إلى موجوداتها 52 في المئة من إجمالي الشركات، وذلك بما يعادل 84 شركة، ما يعني أن نصف الشركات تقريباً ذات مخاطرة أعلى من المتوسط وفقاً لمعيار نسبة القروض إلى الموجودات، بينما النصف الآخر منخفض المخاطرة وفقاً لهذا المبدأ، وذلك في نهاية الربع الأول 2009.

Ad

ومن أعلى القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث متوسط نسبة القروض إلى الموجودات قطاع الاستثمار، وذلك بمعدل 44 في المئة، يليه قطاعات العقار والخدمات والصناعة بنسبة 27 و26 و25 في المئة على التوالي، ومن أقل القطاعات في هذا المضمار التأمين والموازي والأغذية بنسبة 3 و12 و17 في المئة على التوالي، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2009، علماً بأنه لم يتم التعرض لقطاعي البنوك وغير الكويتي في هذا التحليل لخصوصية الأول، وكون الشركات الكويتية غير مرتبطة بالسوق المالي الكويتي بشكل وثيق فضلاً عن عدم تجانسها.

وتفوق 55 في المئة من شركات الاستثمار متوسط القطاع من حيث نسبة القروض إلى الموجودات والبالغة 44 في المئة، وذلك بعدد 23 مقابل 19 شركة، سجلت نسباً أقل من المتوسط بما يعادل 45 في المئة من شركات القطاع، مما يعطي مؤشراً أولياً بأنه القطاع الأكثر مخاطرة من حيث هذا المعيار.

ويأتي قطاع العقار في المرتبة الثانية من حيث مستوى المخاطرة وفقاً لمعيار القروض مقابل الموجودات، حيث يبلغ عدد الشركات التي تفوق متوسط القطاع - والبالغ 27 في المئة - 17 شركة بما يعادل 53 في المئة من شركات القطاع، مقابل 15 شركة تقل نسبة مديونيتها إلى موجوداتها عن متوسط القطاع، وذلك بما يعادل 47 في المئة من عدد شركات القطاع.

ويتساوى عدد شركات قطاع الأغذية - البالغ عددها 6 شركات - التي تزيد نسبة مديونياتها إلى موجوداتها مع الشركات التي تقل تلك النسبة عن المتوسط البالغ 17 في المئة، وذلك بعدد ثلاث شركات لكل جانب، أما قطاع الخدمات والصناعة، فيتقاربان في هذا المضمار بنسبة 47 و46 في المئة من حيث عدد الشركات التي تزيد نسبة اقتراضها إلى موجوداتها عن متوسط كل قطاع والبالغ 26 و25 في المئة على التوالي، وبالتالي، يمكن اعتبار قطاعات الأغذية والخدمات والصناعة من القطاعات متوسطة المخاطرة من حيث نسبة القروض إلى الموجودات كما في 31/03/2009.

أما القطاعات الأقل مخاطرة في هذا المضمار، فيتصدر القائمة قطاع الموازي الذي يشكل فيه عدد الشركات التي يفوق متوسط اقتراضها إلى موجوداتها 21 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع، ويليه قطاع التأمين بنسبة 43 في المئة، علماً بأن متوسط القروض إلى الموجودات لقطاعي الموازي والتأمين يبلغ 12 و3 في المئة على التوالي، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2009.

وقد تم إجراء هذا التحليل وفقاً للبيانات المالية المتوفرة بشكل شبه كامل، وهي الخاصة بالربع الأول 2009، علماً بأنه لم يشمل 12 شركة مدرجة في القطاعات التي تم التعرض إليها أعلاه، نظراً إلى عدم توافر بياناتها المالية لأسباب مختلفة، فضلاً عن أن التحليل لم يشمل قطاعي البنوك وغير الكويتي كما أسلفنا.