قبل يومين من موعد التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، بدأت مواقف النواب والقوى السياسية تتضح شيئاً فشيئاً، وفي حين تستمر الحكومة في حساب أرقام مَن مع الوزير ومَن ضده لتقرر دخول الجلسة أو عدمه، كشف النائب فيصل المسلم أن وزير الداخلية طلب زيادة بند المصروفات الخاصة من 3 ملايين دينار و430 ألفاً إلى 15 مليوناً في ميزانية السنة المالية 2008/2009.

وعلمت "الجريدة" أن مجموعة من النواب أعدت طلباً لتقديمه في جلسة الخميس، يقضي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في كل المصروفات الخاصة والسرية في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

Ad

وفي مجلس الأمة أمس أظهر المسلم للصحافيين كتاب وزير الداخلية الموجه إلى وزير المالية، والمتضمن طلب زيادة المصروفات الخاصة "لمواجهة أي مستجدات أمنية طارئة بصورة فورية درءاً لتداعيات أمنية مفاجئة أو محاولات إرهابية أو تخريبية في مهدها، سواء في المجالات الأمنية أو في مجال مكافحة المخدرات من خلال دعم المصادر السرية، واستنادا إلى موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء".

وبينما وصف المسلم هذه الوثيقة بـ"الخطيرة"، أكد أن تبريرات الوزير لطلب الزيادة غير مقنعة، مشدداً على ضرورة أن تأتي الإجابات قبل جلسة طرح الثقة. وقال المسلم في تصريح للصحافيين إن أكثر ما يؤلمه في موضوع الاستجواب الفرز الاجتماعي المصاحب له، مشيراً إلى أن الخالد "لم يفند محاور الاستجواب، وأن إخفاقه في المحور الأول تحديداً هو ما دفعنا إلى تأييد طرح الثقة به". واعتبر أن "التصويت ضد طرح الثقة صك براءة لكل وزير غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام شبهة إهدار المال العام".

وفي غضون ذلك، أعلن النائب عدنان عبدالصمد رفضه طرح الثقة بوزير الداخلية، وقال: "بالإمكان المطالبة بإحالة المحور الأول وما شابه من تهمة التعدي على المال العام إلى لجنة حماية الأموال العامة، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، كما حصل بالنسبة إلى كثير من القضايا الأخطر، إضافة إلى كون الموضوع حالياً محل تحقيق من قبل ديوان المحاسبة".

وأضاف عبدالصمد في بيان أصدره أمس أن "المحورين الثاني والثالث لم يرقيا إلى حد المساءلة النيابية"، معتبراً أن من "أبرز الملاحظات السلبية التي صاحبت الاستجواب هذا الاصطفاف وخطورة ذلك على نسيجنا الاجتماعي".

أمّا النائب شعيب المويزري فأشار إلى أنه لم يحدد موقفه حتى الآن، ورأى أن "الشارع منقسم إلى ثلاثة اتجاهات؛ واحد مع طرح الثقة وآخر ضدها والثالث يطالب بمراعاة المصلحة العامة"، موضحاً أنه لن يتردد في قول كلمة "نعم" لطرح الثقة إذا كان فيها مصلحة، وقول "لا" إذا كان العكس.

وفي وقت طالب عضو التجمع السلفي النائب السابق عبداللطيف العميري النواب بمحاسبة الوزير الخالد من خلال التصويت مع طرح الثقة، أكد أمين عام التجمع النائب علي العمير أن التجمع لم يصدر أي بيان يتعلق بموقفه من طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

وأشار العمير في تصريح صحافي أمس إلى أن "ما صدر عن بعض المنتمين إلى التجمع إنما هو وجهة نظرهم الشخصية، وليست قرار التجمع"، لافتاً إلى أن التجمع سيصدر بياناً في وقت لاحق، سيكون مراعياً لما طرح في الاستجواب. وعقد فريق الأولويات اجتماعا أمس خصص لبحث الأطر العامة لعمل الفريق والقضايا التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد الموقف الحكومي من جلسة الأربعاء، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن وزير الداخلية سيحضر جلسة طرح الثقة، مستدركاً: "لكنه في حال عدم اطمئنان الوزير إلى كفاية الأصوات المطلوبة لمنحه الثقة فلن يحضر الجلسة".

وقال الفهد: "الوزير أدى ما عليه والطرح كان راقياً من الطرفين، وكلنا ثقة بأن الوزير سيحظى بثقة الأعضاء، فضلاً عن أن الحكومة متضامنة معه".

وفي السياق ذاته، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة ستجدد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ثقتها بوزير الداخلية بعد النجاح الذي حققه في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي. وقال الروضان لـ"الجريدة" أمس إن "الحكومة كاملة ستحضر جلسة طرح الثقة بمن فيها وزير الداخلية، وهي متضامنة معه وتسانده للفوز في هذه المهمة"، مشيراً إلى أن الحكومة "متفائلة جداً بعبور جسر الثقة، استناداً إلى توافر الأغلبية النيابية التي يملكها الوزير على طريق تجديد الثقة به".