أكد النائب أحمد السعدون أن الفرصة مواتية أمام الحكومة لتنفيذ الخطة الإنمائية التي اقرها مجلس الأمة أخيرا، مشترطا لنجاح الحكومة في تنفيذ الخطة عدم الرضوخ لأصحاب المصالح الذين يسعون إلى التأثير على القرار الحكومي، مشيراً الى ان زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار إلى عشرة مليارات، قد يشكل حلاً لهذه الممارسات ولتمويل مشاريع الخطة.

Ad

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر اللجنة الإسكانية البرلمانية ظهر أمس أن الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في "الخطة" من مشاريع، بعد اتخاذ بعض الإجراءات المساندة واختيار العناصر الكويتية ذات الكفاءة المؤهلة للتعامل مع هذه المشاريع.

وأوضح أن الاختلاف الجوهري في الخطة الصادرة بالقانون 9/2010 يتمثل في النهج، مشيرا الى ان الحكومة لم تتحدث عن مجموعة مشاريع ستقوم بتنفيذها كما في الخطط السابقة، بل تم وضع آلية لتنفيذ المشاريع من خلال الشركات المساهمة، والتسهيلات التي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1966.

وبيَّن السعدون أنه بعد الدراسة المستفيضة لضمان نجاح الخطة، رأينا ان الحل الأمثل يتمثل في زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار الى عشرة مليارات، على ان يتم تخصيص هذه الزيادة "8 مليارات" كلها لتقديم تسهيلات إلى الشركات التي ستُؤسَّس وفقا للقانون 9/2010، أو القانون رقم 45 لسنة 2007 بشأن البيوت المنخفضة التكاليف، وقانون المستودعات العامة.

وأوضح أن القانون الحالي يعطي رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية حق الاقتراض أو اصدار سندات تعادل ضعف رأس المال "4 مليارات"، أما في التعديل المقترح الذي يعطي الصندوق حق تمويل الشركات التي تؤسسها الدولة بعد زيادة رأسماله فإن هذا التمويل يشترط تحديد 60 في المئة من الاقتراض أو السندات التي خوّل القانون رئيس الصندوق اصدارها لدعم التنمية المحلية وتأسيس الشركات.

وقال: "نحن لم نؤثر على امكانات الصندوق ولا على موارده" مشيرا الى ان الحكومة امام امتحان الآن بكيفية تقديم القروض الميسرة للشركات.

ولاحظ السعدون "تسارعا غير عادي" في طرح مشروع محطة الزور من قبل وزارة الكهرباء التي تتجاهل الخطة الانمائية والمقترحات النيابية المعروضة على المجلس بشأن تأسيس محطة الكهرباء، مشددا على ضرورة عدم رضوخ الحكومة لأصحاب المصالح الذين يستعجلون تأسيس محطات الكهرباء والمصفاة الرابعة.

ورأى أن على الحكومة مسؤوليات أخرى مرتبطة بتنفيذ الخطة، كتوحيد صيغة العقود، لافتا الى أن لديه معلومات عن وجود توجه حكومي تدرسه "الفتوى والتشريع"، في هذا الشأن.

وتطرق السعدون إلى موضوع الكوادر والموقف الحكومي منها، مؤكدا ان الحكومة هي سبب الاوضاع المرتبطة بالكوادر وتداعياتها على الموظفين، معربا عن استغرابه رفضها كل مقترحات الكوادر وتعديل القوانين ذات الصلة بها بحجة قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة 37 كادرا معروضا عليه.

وأكد السعدون انه سيوافق على كل الكوادر، لكنه ربط هذه الموافقة باقتراح بقانون أعده امس بشأن مرتبات الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي يقضي بمساواة رواتبهم اذا كانت المؤهلات وسنوات الخبرة متطابقة لأي موظف مع نظيره في جهة حكومية أخرى.

... ويقترح إعادة النظر في رواتب الكويتيين

تقدم النائب احمد السعدون امس باقتراح بقانون بشأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.

ونصت المادة الاولى منه على: "في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهات الحكومية: الجهات الحكومية كما عرفتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة.

- المرتب: المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا.

- النظام الوظيفي الخاص: النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب".

وأشارت المادة الثانية الى ان "تزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين فيها احكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا يخضعون لنظم وظيفية خاصة، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون فيها كلهم او بعضهم لانظمة وظيفية خاصة، ويسري حكم الفقرة السابقة على من يخضع لنظام وظيفي خاص اذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة".

وذكرت المادة الثالثة انه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، لا يجوز اصدار اي نظام خاص بالمرتبات للعاملين في الجهات الحكومية، كما لا يجوز تقرير اي اضافة الى المرتب ايا كانت تسميتها الا بقانون".

ولفتت المادة الخامسة الى ان "المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام القانون تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة".
الكويت