حمَّل المتحدثون في ندوة «القروض أزمة حقيقية وحلول واقعية»، البنكَ المركزي والحكومة مسؤولية قضية القروض، مطالبين بجعل القضية مالية فنية وعدم ربطها بالجانب السياسي.

بداية، تحدث خالد الزامل في الندوة التي اقامها ديوان المرحوم سامي المنيس في العديلية مساء أمس الأول، مشيراً إلى أنه أول مَن حصل على حكم ضد أحد البنوك التجارية بسبب القروض، ورغم أن الكثير من المواطنين يعتبرونه انجازا، فإنه أكد ان الانجاز الحقيقي هو ايصال تلك الرسالة إلى جميع المواطنين.

Ad

وأشار إلى أنه رصد تجاوزا واحدا وقت تحريكه الدعوى، وهو ارتفاع الفائدة عن اصل الدين، اما الآن فقد رصدت 13 تجاوزا على البنوك.

وأكد الزامل وجود أزمة حقيقية في قضية القروض، بسبب تسلط البنوك عليهم، ومحاولة تملك العملاء، فضلا عن سيطرة البنوك على الجهات الحكومية، لافتا الى ان البنوك هي اسباب المشكلة، وان كنت ضد اسقاط القروض بشكل عام، طبقا لما ينص عليه القانون، الا ان السبب الرئيسي هو تجاوز البنوك للشروط المصرفية المتعلقة بالاقراض، مشيرا الى وجود احد البنوك استحوذ على 90 في المئة من المخالفات البنكية، مبينا أنه اقترض 70 ألف دينار، ليجد نفسه مديناً بمبلغ 145 ألف دينار.

وبيّن الزامل ان البنك المركزي رفض النظر في شكواه، فلجأ الى القضاء الذي أنصفه في النهاية.

وطالب الزامل بإسقاط فوائد القروض، مشيرا الى أنه قدم مقترحا الى رئيس واعضاء مجلس الأمة في 6 فبراير، ولم يؤخذ به رغم انهم قدموا العديد من الاقتراحات القريبة منه، لافتا الى انه من الناحية الدينية يحرم الربا، ومن الناحية الاجتماعية فهناك ازمة بسبب جشع البنوك.

واستغرب الزامل معارضة مجموعة الـ «26» لمشروع اسقاط الفوائد، ومن استند في معارضته على أنه لا يحقق العدالة، داعيا الى بحث اقتراحه المشار اليه اعلاه، محذرا من انه اذا لم يُطبَّق القانون فسنواجه كارثة.

ووصف صندوق المُعْسرين بـ «المعيب»، الذي فُصِّل من اجل البنوك، مشيرا الى انه سبق أن اصدر بيانا انتقد فيه صندوق المعسرين، ووعد بأنه حينما يأتي الوقت المناسب فإنه سيلاحق سراق المال العام، وسيكشفهم واحدا تلو الآخر.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي وليد السيف إن قضية القروض ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتاج سنوات من التقاعس وعدم تطبيق نصوص الدستور، متسائلاً: «ماذا قدمت الحكومة لتحقيق المستوى المعيشي المناسب للمواطنين؟».

وأكد أن مشكلة القروض احد اعراض مشكلة اكبر، وهي التساهل في عدم تطبيق القانون وعدم تحقيق التنمية.

بينما قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عبدالرحمن العنجري، إن قضية القروض هي قضية فنية مالية بحتة، ويجب أن يتحدد الموقف السياسي من خلال الأرقام المالية، لا العكس، مشيراً إلى انه في الدول الديمقراطية يتخذ القرار الاقتصادي من خلال الخبراء الاقتصاديين.

وبيّن أنه تقدم والنواب بسبعة اقتراحات بقوانين بشأن القروض، مشيرا إلى ان المشهد الاقتصادي يتطلب الحديث بالعقل لا بالعاطفة، مبيناً أن الكويت دولة ريعية تعتمد على مصدر واحد طبيعي، وهو النفط، فـ 94 في المئة مدخول الكويت من النفط، و6 في المئة طوابع مالية وكهرباء وماء وايرادات أخرى، فلا يوجد إنتاج وتصدير في الكويت، وتتراكم الثروات بدون انتاج حقيقي.

وحمَّل العنجري الجانبين، البنك المركزي والمواطنين المسؤولية، مشيراً إلى أن من اختصاصات البنك المركزي مراقبة البنوك التجارية والشركات الاستثمارية، فضلا عن أنه الذي يضع السياسة النقدية من ارتفاع اسعار الفوائد وتخفيضها، لذا فهو يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، لأنه تقاعس في مراقبة البنوك.

بينما توقع النائب صالح الملا أن تكون جلسة 17 نوفمبر جلسة ساخنة بسبب وجود العديد من الاقتراحات، مطالباً بعدم تبسيط المشكلة، مستغرباً التحدث عن الكلفة عند المدين عن مصلحة المواطنين، وحينما دفع 500 مليون دولار للمنظمة الإسلامية، فهل هناك من تحدث عن الكلفة؟ مشيراً إلى وديعة حكومية تم وضعها في المصرف اللبناني، مطالبا بتناول القضية من الجانب الاجتماعي، فلماذا نغفل دور البنك المركزي الذي تسبَّب في تلك المشكلة.

واختلف الملا مع العنجري في تسميته لصندوق المعسرين بالمتعثرين، مؤكداً «اننا معسرون لا متعثرون»، اذ إن المشكلة تخص الجميع لا مَن هم خلف قضبان السجون فقط، مشيرا الى انه ضد شراء القروض واعادة جدولتها، «لأني مؤمن بأن المواطنين لن يلتزموا بتسديد ديون الدولة»، مطالباً بحل المشكلة بهدوء، مؤكداً أنها أكذوبة كبرى مَن يدعي أنه سيحل المشكلة.

ووضع الملا العديد من الحلول، أولها اقتراح التجمع الإسلامي السلفي، الذي ينص على أن تسدد الحكومة الفوائد التقليدية للقروض، وهو حل جدير بالاهتمام، مع بحث اخطائه الفنية، مشيرا الى أن احد خبراء البنك المركزي أبلغه أن الحل هو أن تلعب الحكومة دور المواطن، وتحرك دعاوى على البنوك التي خالفت مواد البنك المركزي، متسائلاً: ما المانع من أن تشتري الحكومة الفوائد وتقاضي هي البنوك؟ مؤكداً أن صندوق المُعْسرين كلفته أعلى من كلفة تلك الاقتراحات.

وأعلن أنه كان مخطئاً عندما وافق على انشاء صندوق المعسرين، بسبب عدم تعامل الحكومة بمهنية معه، وأنه يمتلك الآن الشجاعة، ليقول: «كنت مقتنعاً بصندوق المعسرين، وصوت معه، لكنني أعترف الآن بأنني كنت مخطئاً».

ودعا الملا إلى تلمُّس مشاعر أهالي الكويت المتضررين، مشيراً الى ان حل فوائد القروض هي تصحيح خطأ، متمنياً أن تكون جلسة 17 نوفمبر بداية لشتاء ساخن تُصعَّد فيها الأمور، وأنا لن أؤيد أية مقترحات غير منطقية، وسأكون مع الاقتراحات التي تحل مشكلة المواطنين مع الحفاظ على المال العام.

واعتبر الحديث عن أن الحكومة ترعى المواطن منذ الصغر، وتنفق على تعليمه اسطوانة مشروخة، شبهها بما يقول إن الدستور جاء مِنَّة.

الملا: والله ما أقصدك يا بومشاري

قال النائب صالح الملا إن مَن يدافع عن الحكومة بحجة أنها ترعى المواطنين منذ الصغر حتى الوفاة، وأنها تنفق على خدماتهم التعليمية والصحية والاسكانية بالاسطوانة المشروخة، مشبهاً من يقول ذلك بمن يقول إن الدستور الكويتي جاء مِنَّة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يقصد زميله النائب عبدالرحمن العنجري، قائلاً: «والله ما أقصدك يا بومشاري».