المقاطع لـ الجريدة.: انعقاد «الدستورية» لنظر الطعون باطل

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد المقاطع أن انعقاد المحكمة الدستورية غدا لنظر الطعون الانتخابية باطل لمخالفته نصي المادتين 3 و7 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

وقال المقاطع لـ "الجريدة" إنه "بعد توزير رئيس المحكمة الدستورية المستشار راشد الحماد لا يمكن للمستشار يوسف غنام الرشيد ترؤس المحكمة حتى وإن كان أقدم الأعضاء فيها".

 وأوضح أن "المادة 3 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية نصت صراحة على أن يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وهو ما يعني ضرورة وجود رئيس لدعوة الأعضاء، كما نصت المادة 7 من نفس القانون على أن يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام الأمير وبحضور وزير العدل اليمين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ويستلزم أداء اليمين للرئيس الجديد اضافة الى صدور مرسوم بتعيينه".

وأشار الى أن "عدم وجود رئيس للمحكمة الدستورية يحدث اشكالية قانونية تعرقل انعقادها، وبالتالي فان الأحكام التي ستصدرها تعد باطلة".

وفي المقابل، أكدت مصادر مطلعة في المحكمة الدستورية لـ "الجريدة" أن "المحكمة ستعقد غدا برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد لكونه الأقدم، وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وصالح الحريتي وخالد سالم".

وأضافت أن "المحكمة ستعقد جلساتها فقط، وسترجىء الفصل في الطعون إلى حين صدور المرسوم الأميري بتعيين الرشيد"، متسائلة: "اذا تأخر المرسوم سنة فهل تنتظر المحكمة الدستورية كل هذه المدة حتى تنعقد لنظر الطعون في الوقت الذي يتعين عليها نظرها حسب قانون إنشائها؟".

وتوقعت المصادر ان تصدر المحكمة أحكامها بعد صدور المرسوم الأميري بتعيين رئيس لها.