الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر للعامل أشعلت المواجهة ورفعت الجلسة

شهدت جلسة أمس التي نوقش فيها قانون العمل في القطاع الاهلي الجديد جدلا واسعا، بشأن بعض القضايا المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة، والوطنية حيث كان موضوع حق العامل في الحصول على إجازة أو راحة أسبوعية مدفوعة الأجر سببا في سجال حاد أدى الى رفع الجلسة دون إكمال القانون واصداره.

وجاءت الأحداث على النحو الآتي:

وافق المجلس على المادة 63 بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة اسبوعيا.

وانتقل المجلس إلى المادة 67 بشأن اجازات العمال في الأعياد والمناسبات الوطنية ووافق على المادة المعدلة من اللجنة، في ما لم يعرض التعديل المقدم من الشعبي، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من النواب على رأسهم أحمد السعدون ومسلم البراك. وانتقد السعدون إجراء الرئاسة في عدم التصويت على المقترح المقدم من النواب.

وقال إن التصويت على المادة 67 بشأن الاجازات يعني أن الراحة الأسبوعية للعامل سواء الكويتي أو غير الكويتي في القطاع تكون من غير أجر، وهذا يخالف حتى القانون الحالي الذي يمنح الموظف أجرا.

وقال لن نسمح أن يمر هذا القانون بهذا التعديل وقدمنا اقتراحا للتصويت نداء بالاسم حتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة المواقف، وأمام الجدل وتفاوت الآراء وحدة المواجهات والصوت المرتفع رفع الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة إلى 8 ديسمبر المقبل.